كشفت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وثائق رسمية تحمل امرا كتابيا من رئيس النيابة العمومية يوم 8 اكتوبر 2015 طالب فيها قاضي التحقيق بالاستماع الى الهيئة والأخذ بعين الاعتبار الثغرات التي تحدثت عنها.
وقد اعتبرت الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 1 مارس 2016 أن هذه الخطوة بثابة تصويب لمسار خاطئ دام أكثر من ثلاث سنوات، مشيدة بذلك بموقف وزير العدل محمد صالح بن عيسى.
ومن جهته اعتبر المحامي سهيل مديمغ ان هذا القرار يعتبر نشازا في سلسلة من القرارات غير القانونية والجائرة التي اتخذها قاضي التحقيق 13 بأوامر من وزير العدل السابق نور الدين البحيري.
ومن جهتها جددت الهيئة اتهامها لقاضي التحقيق 13 الذي اعتبرت أنه يسعى الى طمس الحقيقة ويتعامل بسطحية مع الملف مؤكدة موقفها بمحضر بحث وزير الداخلية السابق علي العريض الذي لم يتجاوز الصفحة ونصف مشيرة الى أنه بحث شكلي.