المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر قياديو النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى عن رفضهم للدعوى القضائية المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والتوجه نحو حل النقابة معتبرة ان تحركها الاحتجاجى الاخير بالقصبة كان تلقائيا وفى اطار ما يضمنه الدستور ويكفله القانون .
وعرض القياديون بالنقابة خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة صورا للتحرك الاحتجاجى الاخير للامنيين بالقصبة وتحركات أمنية مشابهة فى كل من فرنسا والجزائر تمثلت فى اغلاق الطريق ومحاصرة منزل رئيس الحكومة واعتلاء الاعمدة الكهربائية ورفع شعار ديقاج فى وجه مسوولين كبار فى الحكومة ورئيس الحكومة ذاته.
وأكد الناطق الرسمى باسم النقابة شكرى حمادة ان نقابتهم التى تضم 46 الف منخرط قد دافعت منذ تأسيسها عن حق التعبير بكل حرية وديمقراطية وعن دسترة العمل النقابى وساهمت فى اعادة الموسسة الامنية الى مكانها التى هى جديرة به بعد الحالة التى كانت عليها سنة 2011 من جهته قال نبيل العيارى الكاتب العام للنقابة ان الدستور يكفل لنا الاحتجاج على موقف سلطة الاشراف ورئاسة حكومة فى التعاطى مع مطالب النقابة وملف الزيادات فى رواتب الامنيين مضيفا يشرفنا أن نمثل أمام القضاء فى قضية كرامة الامنيين وعائلاتهم .
يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح بحث تحقيقى ضد نبيل العيارى وشكرى حمادة ومحمد الزيتونى مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من عسى ان يكشف عنه البحث تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وفق ما صرح به ل أمس الاثنين كمال بربوش الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
يذكر ان رئاسة الحكومة تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قصد اجراء تتبع عدلى ضد مسيرى هذه النقابة وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات تم ارتكابها خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة الخميس الفارط امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها انها اتخذت الاجراءات القانونية ضد كل من ستثبت مسووليته من المنتسبين لهذه النقابة فى ارتكاب مخالفات وتجاوزات على خلفية احتجاجاتهم بالقصبة.
