المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون الاساسى عدد 81/2015 بخصوص الاتفاق بين الاتحاد الاوروربى والجمهورية التونسية على مشاركة تونس فى البرنامج الاوروبى” الاطار للبحث والتجديد 2020″ للفترة 2014/2020 وقد صوت النواب ب 138 صوت /نعم/ و18 /متحفظا/ و واحد ب /لا/.
وتضمن نص القانون فصلا وحيدا ينص على أنه تمت المصادقة على الاتفاق بين الاتحاد الاوروبى والجمهورية التونسية المتعلق بمشاركة تونس فى برنامج الاتحاد تحت عنوان برنامج اطار للبحث والتجديد2020 للفترة 2014/2020 . ويعد برنامج أفق 2020 أهم الية لتمويل البحث العلمى فى العالم حيث سيوفر لتونس تمويلا يقدر ب 77 مليار يورو للفترة 2014/2020 وهو يركز بصفة خاصة على التجديد ومشاركة الموسسات الاقتصادية لاسيما الصغرى والمتوسطة منها الى جانب مراكز البحث والجامعات ومكونات المجتمع المدنى.
ويعتمد البرنامج على ثلاثة أركان أساسية تتعلق برفع مستوى التميز العلمى ودعم الافكار وتطوير المواهب والبنية التحتية للبحث العلمى وبالتحديات الاجتماعية الكبرى فى علاقة بمشاريع البحث والتجديد الرامية للاجابة على مشاغل المجتمع والتحديات التى يواجهها وبالقيادة الصناعية لتوفير الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا الصناعية ودعم تنافسية الموسسات للتصدى للتحديات الاجتماعى الرامية جميعها لتلبية حاجيات المجتمعات وتحسين النمو وتوفير فرص الشغل.
وستفتح هذه الشراكة افاقا لموسسات البحث العلمى وللمجموعة العلمية بتونس أهمها تنمية المحتوى العلمى للبحث والتجديد لهياكل البحث العلمى وللموسسات التونسية وتعزيز شبكات الامتياز وتنمية الكفاءات مع تيسير تنقل الباحثين بالاضافة الى تنسيق سياسات البحث والتجديد على مستوى أورومتوسطى وتحسين استغلال البنية التحتية والتجهيزات الثقيلة للبحث ضمن شبكة متكاملة أورومتوسطية.
كما ستتيح المشاركة الفعالة فى ادراج الاولويات الوطنية ضمن طلبات تمويل برنامج أفق 2020 والاستفادة المشتركة المستندة أساسا على المساواة فى الامتيازات وحماية حقوق الملكية المشتركة وانخراط الباحثين التونسيين فى مشاريع الاتحاد الاوروبى بنفس الشروط المطبقة على الباحثين من دول الاتحاد الاوروبى بالاضافة الى تدعيم الامكانيات المتاحة للتعاون وتبادل المعلومات المستجدة.
وشدد النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون على ضرورة وضع برنامج بالتنسيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبقية الوزارات والهياكل المتدخلة من أجل الاستفادة المثلى من الاتفاق ودعم وضعية الطالب الباحث وعلى الا تقتصر الاستفادة من هذا البرنامج على مجموعة متنفذة.
كما تمت الاشارة الى أن تونس تتمتع فقط بصفة ملاحظ ولا يحق لها التصويت فى مجلس البحوث بما يعنى أنه ليس لها القرار فى البحوث التى سيتم تبنيها حيث أبدى بعض المتدخلين فى هذا الخصوص تخوفا بشأن التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد وعدم امتلاك سلطة القرار فى البحوث الوطنية وعدم ملاءمتها لحاجيات تونس واستراتيجياتها.
وفى رده على تدخلات النواب أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهاب بودن أن مشاركة تونس فى برنامج افق 2020 فى نسخته الثامنة تتميز بشموليتها حيث ستمس ولاول مرة جوانبه الثلاثة الامتياز العلمى والقيادة الصناعية والتحديات الاجتماعية على خلاف السنوات الماضية حيث اقتصرت المشاركة فى البرنامج السابع على التحديات الاجتماعية.
ولفت الى أن هذه المشاركة ستتيح لتونس امكانية القيام بريادة وقيادة مشاريع صناعية والاسهام فى الامتياز العلمى من خلال التركيز على البحث العلمى الاكاديمى وفتح مخابر بحث وكذلك الشأن بالنسبة لمحور القيادة الصناعية حيث ستمكنها من ابرام شراكة بين القطاع الصناعى والاكاديمى حتى ترتقى المؤسسات الصناعية الى مؤسسات بحث . وبين بودن أن المبدأ فى مشاركة الباحثين فى هذا المشروع القدرة التنافسية للمقترح الذى يجب أن يكون متكاملا وسيعتمد فيه مبدأ الشفافية بما أنه سيتم النظر فيها وتقييمها من قبل لجان علمية دولية أوروبية بالاساس مشيرا الى أن تونس تمكنت خلال البرنامج السابع من تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لفائدة 115 مشروع بحث.
وفى علاقة بالتخوفات التى أبداها النواب بين وزير التعليم العالى أن حضور تونس ليس صوريا وانما لتقديم اولوياتها والدفاع عنها وعن مقترحاتها ومشاريع البحث التى تقدمت بها ولا علاقة للموضوع بالسيادة موضحا أن تونس ليست عضوا فى الاتحاد الاوروبى وانما هى شريك متميز وله كل الصلاحيات عدا صلاحية التصويت
