المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فى ما يلى الخيارات الاقتصادية الكبرى التى اقترحها منتدى المستقبل وتم تقديمها الخميس خلال ندوة صحفية. العدالة الاجتماعية والادماجية 1/ اعتبار تدعيم المقاربات الادماجية كأولوية اساسية فيما يخص التشغيل اللائق ولا سيما تلك الموجهة للمرأة والشباب والجهات لتحقيق الاهداف المتعلقة بنجاح المسار الديمقراطى وتحقيق الاستقرار السياسى والارتقاء بنسب النمو.
2/ اعتماد مقاربة جديدة للقضاء على الفقر ورفع الامية فى مدة زمنية معقولة عبر اعادة هيكلة وتجميع مختلف البرامج الاجتماعية التى تعوزها النجاعة للوصول الى الفئات المستهدفة نفقات الدعم وبرامج المساعدات الاجتماعية وبرامج التنمية الجهوية 3/ اعتبار دعم الموارد البشرية واعتماد هدف تكافو الفرص فى النفاذ الى خدمات المرافق الصحية والتعليم والتكوين والرفع من مستواها وجودتها كأساس عند بلورة السياسات فى هذه القطاعات.
4/ اعادة توزيع الضغط الجبائى بين الفاعلين الاقتصاديين لتكريس مبادى العدالة الاجتماعية والانصاف باعتبار بلوغ الضغط الجبائى مستويات مرتفعة نسبيا مع مواكبة ذلك باعادة هيكلة الادارة الجبائية واضفاء الفعالية والنجاعة المطلوبتين على تدخلاتها.
دور القطاع الخاص 5/ حتمية تطوير دور القطاع الخاص من أجل دفع النمو الاقتصادى الجملى بمضاعفة نسبة الاستثمار الخاص من الناتج الداخلى الخام الى أكثر من 25 فى المائة وذلك عبر مزيد حفز المبادرة الخاصة وتسهيل الاعمال ورفع العوائق العديدة وتوسيع مجالات تدخله فضلا عن تنويع واحكام مصادر التمويل.
6/ تطوير القطاع الخاص فيما يخص حجم الموسسات وطرق تسييرها وتعاملها مع مختلف الاطراف لجعله أكثر تنافسية وديناميكيةن بما يعزز الابتكار ويساهم فى خلق الثروة ويوفر مواطن الشغل اللائقة فى كنف احترام القوانين الاجتماعية والواجبات الجبائية.
التنمية الجهوية 7/ بعث أقطاب حضرية مندمجة قادرة على استقطاب الاستثمار والكفاءات وتوفير كل المرافق اللازمة فى جميع المجالات فى نطاق سياسة متكاملة وجدية للتهيئة الترابية انسجاما مع مقتضيات الباب السابع للدستور.
8/ ارساء مقاربة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين للتوصل الى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية فى مناطق التمييز الايجابى بوضع صيغ اليات للتدخل لدفع نسق بعث الموسسات ذات القدرة التشغيلية العالية بالعلاقة مع الوضعية الاجتماعية المتأزمة بهذه الجهات.
اصلاح موسسات الدولة 9/ اعطاء أولوية كبرى لمراجعة جذرية لمنظومة الادارة العمومية فى كنف احترام مبادى الحوكمة الرشيدة وفى اتجاه تعزيز نجاعة تدخلاتها فى خدمة المواطن والموسسة مما يستوجب تقليص بل حتى حذف كل ما أمكن من مجال السلطة التقديرية للادارة.
10/ تحديث منظومة الوظيفة العمومية باضفاء المرونة اللازمة عليها والاعتماد اساسا على الجدارة فى تحديد المسار المهنى والاجر.
11/ ايجاد التوازن المطلوب بين حياد الادارة والارادة السياسية حتى يتسنى القيام بالاصلاحات الاقتصادية والموسساتية مع تأمين فعالية منظومة تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
العلاقات الشغيلية 12/ تأسيس اطار للحوار المباشر والمصالحة بين الاطراف الاجتماعية يتكفل بادارة العلاقات الشغلية لتحقيق السلم الاجتماعية ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
