نادية عطية تمثل الموسسات الاقتصادية والموسسات الصغرى والمتوسطة حلقة استراتيجية فى الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر ذلك ما خلصت اليه دراسة اعدها مكتب شمال افريقيا التابع للجنة الاممية الاقتصادية لشمال افريقيا نهاية العام 2015 حول الصناعة والاقتصاد الاخضر فى شمال افريقيا الرهانات والممارسات والخلاصات .
وكشفت الدراسة التى شملت 200 موسسة اقتصادية عمومية وخاصة بكل من تونس والمغرب والجزائر ومصر ان التحول الايكولوجى للاقتصاد يوفر فرصا واعدة على مستوى خلق مواطن الشغل وتنمية القدرة التنافسية للموسسة وللنشاط الاقتصادى ككل.
وبينت ان هذه الموسسات من شانها ان تسهم فى تقديم حلول تتتلاءم والرهانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى كل من تونس والمغرب والجزائر التى تفتقر الى موسسات صغرى ومتوسطة متخصصة فى القطاعات الجديدة الخضراء اوالنظيفة.
واوصت الدراسة بضرورة ارساء برامج خصوصية لتاهيل ومصاحبة هذه الموسسات التى لا تستفيد فى اغلب الاحيان من الاجراءات التى تقرها السلط العمومية.
كما اظهرت فى المقابل محدودية القدرة على النفاذ الى المعلومات الخاصة بالموسسة واستثماراتها ونشاطها خاصة وان عددا ضئيلا منها يقوم بنشر تقاريره على مواقع الانترنات وحتى وان وجدت فهى غير محينة.
واوضحت ان تحديد النشاط ملوث ام لا مصدر او غير مصدر يبين مدى انخراط الموسسات فى مسار التنمية المستديمة وهى تواجه فى هذا السياق عدة صعوبات تهم التمويل والجوانب التقنية.
وخلصت الدراسة الى ان البعد الاجتماعى للاقتصاد الاخضر فى هذه الموسسات غير واضح داعية هذه الاخيرة الى وضع مقاربات شاملة تتضمن التشغيل وكذلك التقليص من الفقر وعدم المساواة ومزيد الاهتمام بسكان المناطق الريفية الذين تتصل ظروفهم الحياتية مباشرة بالموارد الطبيعية.
ودعا نفس التقرير الموسسات التى شملتها الدراسة الى مزيد الاطلاع على الاقتصاد الاخضر فى جانبه البيئى ضرورة مطابقة التشاريع الجارى بها العمل وامكانية الاستفادة من التشجيعات العمومية فى المجال وايضا من الجانب الاقتصادى.
كما اوصى بالاطلاع على تجارب عدد من الموسسات الكبرى التى اظهرت مساهمة فى تحسين نجاعة الموارد فى توفير امكانات هامة للتقليص من كلفة الانتاج والانتاجية وبالتالى تحسين القدرة التنافسية.