دعت وزارة المالية الجمعة موسسات القطاع الخاص التى فاق الدخل السنوى لاجرائها بعد اقرار الزيادة فى الاجور 5 الاف دينار الى طلب التوضيحات اللازمة حول تبعات هذه الزيادة من الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائى التابعة لها.
وأدت الزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص الى حرمان الاجراء القطاع الذين كان دخلهم دون 5 الاف دينار من التمتع من الاعفاء على الضريبة على الدخل الذى كانوا يتمتعون به مما ادى الى تقلص اجورهم بشكل اقل مما كانوا يتقاضونه سابقا فى بعض الاحيان.
ووقع الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسى للشعل اتفاقا للزيادة فى اجور القطاع الخاص يوم 16 جانفى 2016 يقضى باقرار زيادة بنسبة 6 بالمائة فى الاجر الشهرى الخام.
ويمكن الاتفاق الذى تم التوصل اليه بعد مفاوضات عسيرة امتدت لاشهر الى اقرار منحة نقل بقيمة 10 دنانير ومنحة حضور بقيمة 3 دنانير من 1 سبتمبر 2015 الى موفى جويلية 2016
.