نقابة القضاة تحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الوضع الحالى بالقطب القضائى المالى

حملت نقابة القضاة التونسيين الجمعة السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ما انتهى اليه الوضع بالقطب القضائى المالى ودعتهما الى التسريع بسن الاطار التشريعى لهذا القطب بشكل يمكن من البت فى القضايا ضمن اطار اختصاص قانونى حصرى.
واعتبرت النقابة فى بلاغ اثر زيارة قام بها وفد من هيئتها الادارية الى مقر القطب القضائى المالى ان القضايا المنشورة لدى هذا القطب مهولة وفاق عددها 1130 قضية ودعت فى هذا الاطار الهيئة الوقتية للقضاء العدلى الى تعزيز القطب القضائى المالى بالعدد الكافى واللازم من قضاة التحقيق والنيابة العمومية وتلافى ما اقدمت عليه من تخفيض غير مبرر فى عددهم.
من جهة أخرى طالبت النقابة فى بلاغها بتوفير الامكانيات اللازمة للقطب لانجاز الابحاث فى أجل معقول وخاصة فى ما يتعلق بتوفير ما يكفى من الاطار الادارى والخبراء المختصين وأجهزة الشرطة الفنية والعلمية مع الحرص على تمكين القضاة من دورات تكوينية مستمرة داخليا وخارجيا عند الضرورة لتطوير معارفهم وقدراتهم العلمية.
واعتبرت النقابة أن التراخى فى توفير هذه المطالب يهدد سلامة الابحاث ونجاعتها ما قد ينجر عنه من سقوط الدعاوى بمرور الزمن وامكانية الافلات من العقاب وخسارة المجموعة الوطنية لاموال كان يمكن استرجاعها حسب نص البلاغ.