المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات قيس السلامى الجمعة الحكومة الى الالتزام باجال تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتفق عليها فى اطار برنامج تونس الرقمية.
وأوضح السلامى خلال ندوة صحفية أنه بالرغم من الاتفاق المتواصل على تنفيذ هذا البرنامج بين الجامعة والحكومات المتعاقبة بعد الثورة فان الحكومة لم تلتزم باجال التنفيذ . وأكد رئيس الجامعة التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تونس الرقمية التى تضم 6 مجالات منها رقمنة قطاع الصحة وقطاع السياحة والتجارة الالكترونية والبنية التحتية تخطت أجال الانجاز المبرمجة . وأوضح أن مشروع الصحة الرقمية مثلا والذى يهدف الى رقمنة الادوية ومراقبتها ويضم 9 مستشفيات فى مرحلة أولى كان يفترض أن ينطلق منذ جانفى 2016 وأبرز السلامى فى نفس الصدد أن الدفعة الاولى من مشروع السياحة الالكترونية والذى ينتظر أن يوفر 1000 موطن شغل ضبط تاريخ دخوله حيز التنفيذ بداية مارس 2016 واعتبر أن مشروع التجارة الالكترونية الذى يعد من أهم المشاريع التى يمكنها القضاء على التجارة الموازية لم يتخط مرحلة الدراسات . وبين رئيس غرفة مركزى أجهزة الاتصال التابعة لنفس الجامعة توفيق حليلة من جانبه أن برنامج تونس الرقمية المتفق على انجازه فى الفترة 2014 2018 يشمل حوالى 63 مشروع بامكانها توفير حوالى 18 الف موطن شغل.
وقال أن احد هذه المشاريع وهو المشروع الوطنى للتدفق العالى كان من المفروض أن يتم انجازه قبل اسناد لزمة الجيل الرابع من الهواتف الذكية . وأضاف حليلة أن المشروع المذكور كلفته الجملية 1000 مليون دينار يتمثل فى تغطية كامل تراب الجمهورية بالالياف البصرية كبديل للكوابل النحاسية وهى مرحلة ضرورية قبل تركيز خدمات الهاتف الجوال من الجيل الرابع.
وتابع قائلا مشروع تونس الذكية الموجه للموسسات المصدرة لم يتم تحرير التمويلات اللازمة لتنفيذه داعيا فى نفس السياق الى ضرورة التسريع فى ارساء اقتصاد رقمى حقيقى قادر على التشغيل . وأبرز رئيس غرفة شركات الهندسة الاعلامية كريم حراس من جانبه أن قطاع الاقتصاد الرقمى الذى يضم حوالى 600 موسسة ولا ينشط منها فعليا الا 50 شركة قادر على حل مشاكل البطالة ومكافحة التجارة الموازية . وأبدى أسفه تجاه الكفاءات الهندسية التونسية التى ترصد لها اعتمادات هامة فى مجال التكوين الا أنها تغادر أرض الوطن لخلق قيمة مضافة فى بلدان أخرى لعدم وجود الارضية للاستثمار فى تونس.
