كمال العيادى:المنصة الالكترونية لتقبل الشكاوى والبت فيها ستكون جاهزة قبل موفى 2016

أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيادى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة أن المنصة الالكترونية لتقبل الشكاوى والبت فيها ستكون جاهزة قبل موفى سنة 2016. وأبرز العيادى أن هذه المنصة التى تنجز بالتعاون مع كوريا الجنوبية بتكلفة تفوق 10 ملايين دينار ستكون ركيزة أساسية فى مكافحة الفساد خاصة وأنها ستمكن من احالة الشكاوى بصفة الية والكترونية على الهياكل المعنية بكل شكوى وستمكن المبلغ من متابعة كل المراحل التى تمر بها شكايته . وأشار الوزير على هامش افتتاح أعمال الندوة العلمية التى تنظمها الجمعية التونسية للمحامين الشبان حول مكافحة الفساد والرشوة على مدى ثلاثة أيام بالحمامات الى أنه سيتم خلال شهر أو شهر ونصف على أقصى تقدير احالة قانون حماية المبلغين على مجلس نواب الشعب.
وقال ان هذا القانون سيكون ركيزة أساسية لجعل المجتمع شريكا فعليا فى مكافحة الفساد خاصة وانه سيوفر الاطار القانونى لحماية المبلغين فضلا عن ايجاد الاطر اللازمة للتبليغ من خلال ايجاد هياكل لتقبل الشكاوى بكل الوزارات وكل المؤسسات على غرار هياكل الرقابة والتدقيق الخاصة بكل مؤسسة.
وشدد بالمناسبة على أن ربح معركة مكافحة الفساد لا يكون الا اذا ما انتقلت معركة مكافحة الفساد من معركة سلط الى معركة مجتمع بأسره يتم فيها القطع مع عقلية الافلات من العقاب مبرزا أهمية دور المجتمع المدنى فى هذا المجال خاصة وأنه شريك اساسى فى مكافحة الفساد.
وأعلن الوزير من جهة أخرى أنه سيتم خلال أسبوعين عرض خطة الحكومة للوقاية من الفساد على مجلس الوزراء وما سينبثق عنها من اصلاحات أو بعث لاليات تساعد على التوقى من الفساد ليتم فى مرحلة لاحقة عرضها على كل المعنيين بالموضوع وعلى مكونات المجتمع المدنى.
وأشار رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان عادل المسعودى من جهته الى أن اختيار موضوع مكافحة الفساد والرشوة يأتى فى اطار الشراكة بين الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب وبهدف ابراز أهمية دور المجتمع المدنى بمختلف مكوناته فى التصدى لظاهرة الفساد والرشوة.
وبين أن أهمية الندوة تبرز بالخصوص فى انتقالها من مرحلة التشخيص الى مرحلة البحث عن اليات مكافحة الفساد والرشوة ومن بينها بالخصوص الية التبليغ والية بعث المنظومات الداخلية للرقابة وتفعيلها.
ويتضمن برنامج الندوة مداخلات حول منظومة الرقابة الداخلية فى أجهزة الدولة بالاضافة الى التطرق الى دور الهيئات الدستورية فى تفعيل مكافحة الفساد والرشوة وارساء الحوكمة الرشيدة.