المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الصحة الليبى رضا العوكلى ان الملتقى الدولى للتمويل والاستثمار فى قطاع الصحة الذى ستنظمه وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية يومى 17 و18 جويلية 2016 هو حدث عالمى سيساهم فى دفع الاستثمار فى القطاع الصحى فى تونس.
وأفاد العوكلى فى حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء أن الملتقى سيشهد مشاركة عديد الموسسات الدولية من بينها البنك الدولى والبنوك المحلية فى افريقيا وأوروبا ومنظمة الصحة العالمية وعديد من المنظمات الاممية ووزراء قطاعات الصحة فى العالم.
ومن دوافع تنظيم الملتقى بحسب الوزير الليبى حجم التمويل الذى يخصصه المجتمع الدولى بصفة عامة للقطاع الصحى والذى يصل الى 3ر6 تريليون دولار سنويا ولكن بالرغم من ذلك فان أغلب سكان العالم غير راضين على الخدمات الصحية المقدمة.
وسيخصص الملتقى للتباحث بشان توفير الميزانيات والتمويل المطلوب للقطاعات الصحية واستثمارها وكذلك لايجاد الطرق المثلى للانفاق على قطاع الصحة فى دول العالم لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة للمواطن.
ووصف الوزير الليبى الخدمات الصحية فى تونس ب الممتازة جدا لكن يمكن دعمها أكثر من أجل تنمية الاقتصاد التونسى مشيرا بالخصوص الى وجود عديد الدول الافريقية ومنها ليبيا لديها عقود مع مصحات خاصة فى تونس وهذا يمكن أن يكون مصدرا هاما لتمويل الاقتصاد الوطنى.
وتابع فى هذا الاطار قائلا يجب على أصحاب القرار فى تونس أن يدعموا طرق تقديم الخدمة الصحية فى تونس كطريقة لاستقطاب الاستثمار داخل تونس وهذا من الاهداف الاساسية للموتمر 0 وبين أن التوصيات التى ستنبثق عن الموتمر ستكون لها نتائج هامة على مستوى التمويل والاستثمار ليس على تونس وليبيا فقط بل على كافة دول العالم وحتى على الولايات المتحدة الامريكية نفسها التى تنفق حوالى 7 الاف دولار على المواطن الامريكى فى قطاع الصحة سنويا وبالرغم من ذلك توجد فى المرتبة 37 عالميا فى تصنيف منظمة الصحة العالمية للانظمة الصحية.
وسيكون الملتقى وفق العوكلى فرصة للاستفادة من التجارب الناجحة فى العالم على غرار سنغافورة التى تنفق حوالى 5ر1 الف دولار على المواطن الواحد فى السنة ومع ذلك تحتل الترتيب السادس عالميا بفضل الخطط والاستراتيجيات الناجحة فيها.
واعتبر وزير الصحة الليبى فى جانب أخر من حديثه مع وات أن امكانيات التعاون بين تونس وليبيا فى المجال الصحى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع الامنى والسياسى فى البلدين وخاصة فى ليبيا بالذات.
وأوضح أنه فى حال تحسن الوضع الامنى فى بلاده فستكون هناك امكانيات كبرى لعقد اتفاقيات لا فقط من أجل دعم الاقتصاد التونسى بل من أجل تحسين الخدمات الصحية داخل ليبيا وذلك عن طريق التعاون الفنى واستقطاب الاطار الطبى وشبه الطبى التونسى فى شكل توامة بين الموسسات الاستشفائية.
