قالت الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى ان بعض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة لم تتطور فى تونس رغم صبغتها التقدمية . وبينت الجريبى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش احتفالية نظمها الحزب اليوم السبت بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة 8 مارس أن أبرز تلك التشريعات تتعلق بعطلة الامومة والمساواة بين الجنسين فى بعض المجالات المهنية كمواقع القرار لافتة الى أن الاشكال لا يطرح فقط على مستوى التشريعات بل كذلك على مستوى تطبيقها.
ولاحظت ان حضور المرأة فى مواقع القرار ما زال يعتبر ضعيفا رغم مشاركتها الفاعلة فى الحياة السياسية مذكرة فى هذا الصدد بمبادرة الميثاق الوطنى التى كان أطلقها الحزب الجمهورى فى 13 أوت الماضى بمناسبة عيد المرأة من أجل تعزيز حضورها فى مواقع القرار صلب الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحكومة.
وأفادت بأن هذه الاحتفالية تهدف كذلك الى تسليط الضوء على صمود المرأة العربية فى بور التوتر ومناطق الصراع رغم معاناتها اليومية والى اخراج قضايا المرأة من المجال الخصوصى الى المجال العام على غرار الناشطات الليبيات والسوريات أو كذلك التحركات التى تقوم بها والدة الصحفى المختطف فى ليبيا نذير القطارى.
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم