جمعية الصحافيين البرلمانيين تدعو مجلس النواب الى تأجيل النظر فى مشروع قانون النفاذ الى المعلومة

دعت الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين مكتب مجلس نواب الشعب الى تأجيل النظر فى مشروع القانون المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة من يوم 8 مارس الجارى الى موعد لاحق نظرا لاهميته ودقة محتواه.
ودعت الجمعية فى بيان تلقت نسخة منه اليوم الاحد النواب الى التروى قبل المصادقة على مشروع القانون و عدم الانخراط فى عملية التضييق على الحق فى النفاذ الى المعلومة باغراق النص بالاستثناءات وتقنين التعتيم على المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق . وطالبت بفتح المجال أمام مزيد تعديل مشروع القانون استئناسا باراء المنظمات والجمعيات المتصلة بالحق فى النفاذ الى المعلومة معتبرة أن الصيغة النهائية من المشروع المذكور لا تستجيب الى مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذى يلزم الدولة بضمان الحق فى النفاذ للمعلومة وتعد التفافا على هذا الحق كما عبرت الجمعية عن امتعاضها من الارتجال والتسرع فى المصادقة على الصيغة الثانية من المشروع فى ظروف تثير الشبهات بعقد خمس جلسات دون تشريك الهياكل المعنية والمنظمات ذات الصلة والاستماع اليها.
وكانت منظمة البوصلة طالبت بدورها بضرورة تغيير الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات من مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة لافتة الى أن الصيغة المقدمة من قبل الحكومة تتخالف مع الضوابط التى حددها الدستور فى الفصل 49 بطريقة واضحة بما يجعلها تتيح للادارات التونسية التضييق على المعلومة.
وتعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غدا الاثنين ندوة صحفية بالاشتراك مع منظمة البوصلة لعرض احترازاتها على الصيغة الحالية لمشروع القانون الاساسى المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة والتى ستعرض على الجلسة العامة يوم 8 مارس الجارى للمصادقة عليها.