المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينتظر أن ينعقد قريبا مجلس وزارى لاقرار وضبط الزيادة المنتظرة فى سعر مياه الشرب وفق ما كشف عنه المكلف بالاعلام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى أنيس بالريانة.
وأكد بالريانة فى تصريح ل وا ت أن مجلسا وزاريا انعقد فى سنة 2012 كان قد أقر زيادة فى سعر مياه الشرب بنسبة 7 بالمائة تمتد على أربعة سنوات 2013 الى 2016 .
وأوضح فى نفس السياق أن الزيادة دخلت حيز التطبيق خلال سنتى 2013 و2014 بينما لم تطبق فى سنة 2015 مبينا أن المجلس الوزارى المنتظر سيحدد هذه الزيادة خلال سنة 2016 وأبرز المسوول أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تتكبد خسارة بقيمة 150 مليم عن كل 1 متر مكعب من الماء الصالح للشراب موكدا أن الزيادة المنتظرة ستساعد الشركة على مواصلة تقديم خدماتها لفائدة المواطن على أكمل وجه .
وتقدر الخسارة السنوية التى تتكبدها الشركة التى تنتج حوالى 550 مليون متر مكعب مياه شرب فى العام بما يقرب عن 85 مليون دينار الفرق بين تكلفة الانتاج وسعر البيع حسب نفس المصدر.
وبين بالريانة فى ذات الاطار أن الزيادة المرتقبة لن يكون لها تأثير كبير على سعر الفاتورة عامة مشيرا الى أن السعر الحالى للتر الماء يقدر بنحو 5 مليمات بالنسبة للمواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 20 مترا مكعبا.
