المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت عضو الاتحاد الوطنى لنقابات قابلات تونس جليلة الهمامى اليوم الثلاثاء الحكومة وزراة الصحة بوضع قانون أساسى خاص بمهنة القابلة يحدد الخطوط العريضة للسلك ويتماشى والقوانين الدولية المعمول بها فى المجال داعية الى مراجعة تكوين القابلات لتلتحق القابلة التونسية بركب نظيراتها فى العالم على غرار الجزائر وفرنسا على حد قولها.
وأفادت الهمامى ى تصريح ل على هامش خيمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نظمتها جمعية القابلات الشابات بتونس أن مشروع قانون أساسى خاص بالقابلات تم اعداده منذ سنة 2011 ودراسته من جديد بعد انتخابات أكتوبر 2014 والموافقة عليه على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب لكنه ظل الى اليوم على الرفوف وفق تعبيرها.
ودعت فى هذا السياق أعضاء مجلس نواب الشعب الى الاسراع فى مناقشة مشروع هذا القانون والمصادقة عليه بما يمكن من انقاذ المهنة ومساندة تونس لان تكون عضوا بالمنظمة العالمية للقابلات.
وحملت الحكومات المتعاقبة فى تونس منذ الاستقلال المسوولية الكاملة فى تردى أوضاع القابلات وتهميش السلك وفق تقديرها مذكرة بان هذه المهنة كان ينظمها قانون خاص منذ سنة 1946 ومن جانبها أعلنت الامينة العامة المساعدة للاتحاد الوطنى لنقابات قابلات تونس سعاد كنباس اعتزام القابلات بمختلف ولايات الجمهورية تنظيم يوم غضب فى الخامس من شهر ماى المقبل تاريخ الاحتفال باليوم العالمى للقابلات احتجاجا على سعى وزارة الصحة الى اعادة تصنيف سلك القابلات وتسميتهن بممرضات مختصات الامر الذى اعتبرته يتنافى والمعايير الدولية.
وطالبت بتحسين أوضاع القابلات مهنيا ومعنويا مبرزة خصوصية هذا السلك الوحيد النسوى مائة بالمائة باعتبار ان القابلة ليست طبيبة ولا هى ممرضة وانما لها مهمة معينة ومحددة خاصة بها.
يشار الى ان هذه الخيمة التى تضمنت صورا تجسد دور القابلات سواء بالمدن أو بالارياف انتظمت بمشاركة الاتحاد الوطنى لنقابات قابلات تونس وجمعية افاق وتتنزل فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للمراة الموافق للثامن من مارس من كل سنة.
