المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة انتظمت صباح الثلاثاء على غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012 وتمت اضافة فقرة ثانية ضمن الفصل الاول لمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2010 تنص على ان المصادقة عليه لا تعتبر تاييدا للتصرف المالى للنظام السياسى السائد قبل 14 جانفى 2011 ولا تحول دون القيام بالاجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة فى حق المجموعة الوطنية.
كما تمت اضافة فقرة ثانية للفصل الاول من مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2011 ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2012 تنص على ان المصادقة على هذا القانون لا تحول دون القيام بالاجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة فى حق المجموعة الوطنية .
وأكد النواب لدى مناقشتهم قوانين غلق هذه الميزانيات أهمية القطع مع الممارسات التى كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفى 2011 فى ما يتعلق بالتصرف فى ميزانيات الدولة مع التأسيس للمعاملات الشفافة واستعادة ثقة المواطن فى هذا الشأن.
ولاحظوا أن نفقات التنمية فى كل هذه الميزانيات لم يتم صرفها كليا فى التنمية الجهوية عبر انجاز المشاريع فى الجهات الداخلية وهو ما أثر على الوضع الاقتصادى العام للبلاد.
وطالب بعضهم بالاسراع بتطبيق الفصل 117 من الدستور الذى يقضى باحداث قطب قضائى مالى يمكنه أن يكون الية لمكافحة سوء التصرف فى المال العمومى وأن يدفع دور دائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالى.
ودعوا فى نفس الاطار الى مكافحة الفساد واحداث رقابة حقيقية لمجلس نواب الشعب تجاه التصرف فى القروض التى تتحصل عليها تونس.
وتساءلوا عن المردودية الحقيقية للاعفاءات الجبائية التى تم سنها خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وتقييم وقعها الملموس على القدرة لشرائية للمواطن وأسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد وزير المالية سليم شاكر أن البرلمان سيتلقى قريبا مشروع القانون الاساسى للميزانية والذى ينص على أنه لا يمكن للحكومة تقديم مشروع ميزانية للمصادقة الا من خلال ارفاقها بقانون غلق الميزانية العمومية التى سبقتها وبين أن هذا القانون سوف يلزم الحكومة باحترام اجال غلق ميزانيات الدولة مشيرا الى وزارة المالية قدمت قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 يوم أمس الاثنين.
وأشار شاكر فى سياق رده على تدخلات النواب أن قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2014 سيتم تقديمه قريبا الى دائرة المحاسبات.
