المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم تتوصل لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها عشية اليوم الاربعاء الى الحسم فى صيغة الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات من مشروع قانون الحق فى النفاذ الى المعلومة باعتباره نقطة الخلاف الرئيسية داخل البرلمان ومحل احتراز من قبل الهياكل والجمعيات ذات العلاقة التى ترى ان فيه تضييقا على الحريات وعلى الحق فى الوصول الى المعلومة وخرقا للدستور .ولم تحظ الصيغة المقترحة التى عرضت على كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بالقبول مما دفع النواب الى رفع اجتماع لجنة التوافقات والمرور الى الجلسة العامة قصد المصادقة على الفصول ال16 الاولى من المشروع والعودة الى الاجتماع من جديد فى محاولة للوصول الى اتفاق بخصوص الفصل المذكور الذى يمثل الحاجز الاكبر لتمرير المشروع.
وتنص الصيغة المعروضة على الحكومة على التالى على الهيكل المعنى أن يرفض طلب النفاذ الى المعلومة التى تتعلق بحماية المعطيات الخاصة والشخصية وحقوق الغير.
وتكون قرارات الرفض فى غير ذلك خاضعة لتقدير الضرر فى النفاذ على ان يكون الرفض متناسبا مع المصالح المراد حمايتها بما فى ذلك المصالح المتعلقة بالقدرة التنافسية والمالية للهياكل المعنية بهذا القانون.
كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة 0 وكانت اللجنة توصلت فى اجتماعها أمس الثلاثاء الى الصيغة التالية للفصل 24 للهيكل المعنى أن يرفض مطلب النفاذ الى المعلومات المتعلقة بالمجالات التالية الامن والدفاع الوطنى والعلاقات الدولية المتصلة بهما وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والملكية الفكرية وحماية الحقوق الاقتصادية للدولة والهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون والغير والمداولات وتبادل الاراء ووجهات النظر والاستشارات.
ولا تعتبر هذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض النفاذ الى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر للنفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان انيا أو لاحقا.
كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو عدم تقديمها . وأصدرت منظمة البوصلة فى هذا الشأن بيانا قالت فيه ان لجنة التوافقات والحكومة يتفقان على خرق الدستور معتبرة أن الصيغة المتوافق عليها بين النواب والحكومة تكرس حجب المعلومة وخرق الدستور أكثر مما مضى.
ولاحظت أن التقليص فى قائمة الاستثناءات ظاهرى فحسب نظرا لان مصطلح الحقوق الاقتصادية فضفاض ويحتوى كل من المصالح الاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولية مما يجعل منه استثناء غير دستورى بامتياز وفق تقديرها.
