المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بأنه تقرر وضع رزنامة لدراسة ومناقشة 53 مشروع قانون والمصادقة عليها خلال الفترة الممتدة بين شهرى مارس وجويلية 2016 وأضاف الناصر فى ندوة صحفية اليوم الاربعاء عقب اجتماع ندوة روساء الكتل بمجلس نواب الشعب بباردو انه تم الاتفاق على عرض مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه خلال الاسبوع القادم والتسريع فى تركيز المحكمة الدستورية.
وأكد أن شهر مارس سيخصص لدراسة جملة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية على غرار قانون الاجراءات الجماعية المتعلق بانقاذ الموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية والقانون الاساسى للبنك المركزى وقانون متعلق بالبنوك والموسسات المالية فى حين سيخصص شهر أفريل سيخصص لمناقشة مشاريع قوانين اخرى كمجلة الاستثمار ومجلة الانتخابات البلدية والقانون المتعلق بالاراضى الاشتراكية.
وأبرز ضرورة الانتهاء من مناقشة كافة مشاريع القوانين المستعجلة فى شهر جويلية 2016 مبينا أنه تقرر فى هذا الصدد العمل بنظام 6 أيام أسبوعيا عوضا عن 5 أيام وذلك لتسريع نسق عمل المجلس.
ولاحظ بخصوص استكمال تركيز الهيئات الدستورية والتى لم ترد بعد فى شأنها مشاريع قوانين أنه تمت برمجة اجتماع مشترك مع رئيس الحكومة فى الايام القادمة للاتفاق حول رزنامة لاعداد مشاريع قوانين لهذه الموسسات الدستورية وهى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التنمية المستديمة وتأمين حقوق الاجيال المقبلة.
كما أفاد بان الاجتماع تناول أيضا كيفية تفعيل دور المجلس فى مراقبة عمل الحكومة حيث تقرر التركيز أكثر على دور اللجان التسع المخول لها القيام بالمراقبة فى مختلف الاختصاصات والميادين.
وصرح محمد الناصر بانه تم التطرق كذلك الى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذى كان تقدم به رئيس الجمهورية موكدا انه سيتم خلال الايام القادمة عقد اجتماع للكتل البرلمانية فى جلسة توافقية حول هذا المشروع قبل عرضه على اللجان التشريعية ثم المصادقة عليه.
وأكد بخصوص قرار الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين خصم مبلغ 100 دينار على كل غياب أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس النواب ولا تراجع عنه فى انتظار تعديل النظام الداخلى باعتبار أن الفصل المتعلق بالغيابات فى النسخة الحالية لا يمكن من تنفيذ الاقتطاع.
