المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
زفت وزيرة الثقافة والمحاظة على التراث سنيا مبارك بشرى استئناف أشغال مدينة الثقافة بتونس العاصمة بعد أن تم فى شهر فيفرى المنقضى اتمام كل الاجراءات المتعلقة بطلب العروض والمصادقة على اسناد الصفقة الى مقاولة تونسية لانهاء الاشغال المتبقية لتكون مدينة الثقافة جاهزة فى ظرف زمنى لا يتعدى سنة ونصف.
جاء ذلك أثناء ندوة صحفية عقدتها مبارك اليوم الخميس لتقديم توجهات الوزارة وبرامج عملها المستقبلية خلال الفترة 2016/2017 بعد حوالى ثمانية أسابيع من توليها لمنصب وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
ومن أهم هذه التوجهات اعداد التدابير العملية لتطوير الوضع القانونى للفنان والاحاطة الاجتماعية بالمبدعين عبر وضع قانون أساسى خاص بالمبدع تسهر على تحضيره لجنة تكونت صلب رئاسة الحكومة.
ومثلت مراجعة النظام القانونى للتغطية الاجتماعية للمبدعين أحد أبرز اهتمامات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التى تعمل على بلورة تصورات ومقترحات فى شأنها وادراجها ضمن منظومة اجتماعية.
وذكرت مبارك أن استراتيجيات عمل الوزارة تتجه نحو لا مركزية ثقافية فعلية من خلال الترفيع فى قيمة الدعم المرصود للجهات الداخلية تفعيلا لمبدا التمييز الايجابى وتعزيز القدرات الذاتية للمندوبيات الجهوية للثقافة والهياكل الثقافية بالجهات فى مجال التصرف الادارى والمالى وفى ادارة المشاريع ومتابعتها.
وتعتزم الوزارة فى هذا الاطار الارتقاء باليات التعاون اللامركزى قصد انجاز برامج مشتركة فى مجال الاحاطة بالمواهب فى مختلف الميادين الفنية الى جانب العمل على تطوير البنى التحتية الثقافية بما يستجيب لتطور الميادين الابداعية خاصة بالاحياء الشعبية والمناطق الداخلية.
وفى مجال دفع الديبلوماسية الثقافية تعمل الوزارة علىالارتقاء بالمشاركة التونسية فى التظاهرات والملتقيات الدولية من حيث جودة المضامين وأشكال التعبير الفنية بما يخدم جاذبية الثقافة التونسية وفق ما أفادت به وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
وأضافت أن تونس ستحل فى نهاية شهر أفريل وبداية شهر ماى 2016 ضيفة شرف على معرض الكتاب بجينيف لتنفرد بمساحة تناهز 600 م2 ستشكل بوابة تشع من خلالها تونس وتقدم بواسطتها كل ما وصلت اليه من تقدم فى مجال الفكر الحديث.
واعتبرت المسوولة أن التعريف بالتعبيرات الثقافية التونسية لا يتم الا من خلال العمل فى اطار شبكات اتصالية عالمية وهو ما يفسر توجه الوزارة الى اعداد خطة اتصالية اعلامية للتعريف بمخزوننا الحضارى والتراثى والترويج لتونس كوجهة متميزة للسياحة الثقافية .
وتقوم الوزارة وفق نفس المصدر ببحث سبل انجاز موسوعة تتكون من 24 مجلدا لتوثيق التراث التونسى بكل ولاية خاصة وأن تونس تضم 40 الف موقع أثرى لا يتم استغلال سوى 5 أو 10 بالمائة على أقصى تقدير من المخزون التراثى.
أما فى ما يتعلق بالنهوض بالصناعات الثقافية فستعمل الوزارة على تطوير منظومة الحوافز المالية والجبائية المسندة للاستثمار فى القطاع الثقافى الى جانب تفعيل منظومة الرعاية الثقافية والارتقاء بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويجرى حاليا التنسيق بين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة تكنولوجيا الاتصالات لتطوير مساهمة مشغلى خدمات الاتصال والجوال فى تشجيع الانتاج الثقافى الوطنى والتعريف به وترويجه.
وذكرت الوزيرة بهذه المناسبة بالمواعيد والتظاهرات الثقافية التى ستحتضنها تونس فى الفترة القادمة ومن بينها احياء ذكرى حادثة الاعتداء الارهابى بمتحف باردو 18 مارس 2015 قائلة ان احتفال الوزارة بستينية الاستقلال 20 مارس سيتم هذه السنة من خلال انطلاق تظاهرة جديدة تحمل عنوان متحف باردو وهى تظاهرة سنوية ستنتقل بين متاحف الجمهورية لتتخذ فى السنة القادمة جربة مكانا لها ولم لا سبيطلة وغيرها فيما بعد .
كما أبرزت المتحدثة أنه تم ضبط الخطوط العريضة لبرنامج التظاهرات الثقافية التى ستقام فى أواخر شهر جويلية فى اطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016 وشددت الوزيرة على أن صياغة هذه التوجهات والبرامج جاءت على ضوء تشخيص للواقع الثقافى فى تونس الذى يحيل الى جملة من المعوقات والنقائص من أبرزها افتقار عدد هام من الموسسات والهياكل الثقافية الى اطار ترتيبى ملائم ينظمها ويستجيب الى خصوصيات الميدان الثقافى وما تقتضيه من مرونة فى التصرف وهامش للمبادرة.
وأقرت سنيا مبارك بعدم مواكبة النصوص المنظمة للمهن الثقافية وللاحاطة الاجتماعية بالمبدعين للتطورات التى شهتدتها هذه الاختصاصات فضلا عن نقص الدراسات الاحصائية الكمية والنوعية القائمة على مناهج علمية مدققة.
وقالت ان محدودية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التى لم تتجاوز نسبة ميزانيتها 87ر. بالمائة من الميزانية العامة للدولة سنة 2015 يمثل أحد المعوقات التى تواجهها الوزارة.
وأثارت وزيرة الثقافة والمحافظة والتراث مسالة ضعف الاستثمار الخاص فى الميدان الثقافى وقلة مساهمته فى الناتج المحلى الخام فى التصدير تشكل أحد النقائص التى تحول دون النهوض بهذا القطاع.
