أعلنت الهيئات المديرة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام والجامعة التونسية لمديرى الصحف تأجيل الوقفة الاحتجاجية التى كانت مبرمجة يوم 15 مارس الجارى أمام قصر الحكومة بالقصبة الى تاريخ يقع تحديده لاحقا.
ووفق بيان مشترك صادر اليوم الجمعة فان هذا القرار جاء مراعاة للوضع الناشى عن الاعتداء الارهابى الغادر على مدينة بنقردان وضرورة الالتزام بواجب اليقظة المستمرة وصرف كل الاهتمام لمقاومة الارهاب وكانت الهيئات الثلاث قد راسلت يوم 23 فيفرى الماضى رئيس الحكومة معلمه اياه بتاريخ التحرك ومهددة بالدخول فى اضراب عام قطاعى احتجاجا على ماسمته خطة ممنهجة لاضعاف قطاع الصحافة والاعلام ماديا وتضييق الخناق عليه مهنيا تجلت فى أكثر من مجال.
وعبرت عن احتجاجها على الاقدام على سلسلة من محاكمات الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية أعمال وتحقيقات صحفية وحرمان أبناء القطاع من البطاقة المهنية للسنة الثانية على التوالى بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها الى جانب تعمد التقليص من الاشتركات السنوية التى تقتطع مباشرة من الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجارى.
كما تتهم هذه الهيئات الحكومة بالمماطلة على امتداد سنة كاملة فى حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الاشهار العمومى عبر هيكل مستقل واقتطاع الوزارات والموسسات العمومية للاشتراكات فى الصحف والمجلات مباشرة والزيادة فى كميات النسخ المطلوبة واصدار منشور عاجل فى الغرض كاصدار امر يستثنى الاشتراكات من الخضوع لمرسوم الصفقات العمومية وانشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة ومنع الموسسات التى لا تطبق القانون وخاصة العقد المشترك للصحافة المكتوبة من الحصول على الاشهار العمومى والاشتراكات.
واشارت كذلك الى غياب التجاوب الكلى مع محاولات انقاذ بعض الموسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لاصلاح شأنها موسسة سنيب لابريس وموسسة دار الصباح