المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصص اجتماع مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اجتماعه عشية اليوم الجمعة للنظر فى حل لازمة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى طعنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى اجراءات المصادقة عليه.
وأفادت مقررة اللجنة سناء المرسنى بأن المخرج الوحيد الذى وجدته اللجنة هو أن تعرض تقريرها على الجلسة العامة المقبلة برفض المشروع فى الصيغة الاصلية التى تقدمت بها الحكومة على اعتبار أن عددا من فصولها غير مطابق للدستور وللجلسة العامة أن ترفض قرار اللجنة وتعرض المشروع على التصويت وحينها سيتم تقديم مقترحات تعديل حتى يكون النص التشريعى منسجما مع الدستور .
وفى هذا الصدد بينت المرسنى أن هذا هو الاجراء الوحيد الذى يمكن من خلاله الاستجابة لقرار هيئة مراقبة دستورية القوانين مذكرة بأن الجلسة العامة هى سيدة نفسها ولها الصلاحيات التامة فى ادخال كل التعديلات الجوهرية التى يمكن أن تغير من صيغة المشروع فى الاتجاه الذى ترى فيه أنه مطابق للدستور .
يذكر أن مسار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء شهد الكثير من التعطيلات اذ طعن ثلاثون نائبا طعنا فى دستوريته على مستوى المضمون وكذلك اجراءات المصادقة وقد قبلت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين هذا الطعن لتعيد المشروع الى اللجنة المعنية قصد تعديله مرة أخرى.
لكن وللمرة الثانية وقبل مروره الى الختم من قبل رئيس الجمهورية أصدرت الهيئة قرارها بعدم دستورية مشروع القانون سيما على المستوى الاجرائى لتجد لجنة التشريع العام نفسها أمام مأزق قانونى للمصادقة على هذا القانون الهام الذى يرتبط به تركيز المحكمة الدستورية.
