المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استكملت لجنة التوافقات فى مجلس نواب الشعب النظر فى اجتماعها صباح اليوم الجمعة فى أغلب النقاط الخلافية فى مشروع القانون المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة والمنتظر الانتهاء من المصادقة عليه خلال الجلسة العامة التى ستعقد عشية اليوم وفق ما صرحت به ل ايمان بن محمد المقررة المساعدة للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وبعد أن توصلت اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الخميس بعد مفاوضات دامت يومين الى الحسم فى الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات والذى يعد النقطة الخلافية الجوهرية فى مشروع القانون اتفقت الكتل البرلمانية اليوم على صيغة جديدة توافقية للفصل 17 المرتبط بفصل الاستثناءات أيضا.
كما عادت اللجنة الى الفصل 2 المتعلق بالهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون والذى سقط خلال التصويت فى الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء الماضى اذ تم تعديله بما يسمح بتمريره مرة ثانية ليحظى بالمصادقة.
أما فى ما يتعلق بباقى الفصول فقد بينت ايمان بن محمد أنه تم الاتفاق على أغلب مقترحات التعديل وأن النواب سيتوجهون الى الجلسة بمشروع توافقى مما سيسهل عملية المصادقة عليه مع امكانية كبرى لاستكماله فى جلسة اليوم الجمعة .
ولفتت الى أن الفصل 42 المتعلق بشروط الترشح لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة لم يتم الاتفاق عليه وقرر النواب تمريره الى الجلسة العامة للتصويت عليه الى جانب بعض مقترحات التعديل الجزئية التى أصرت بعض الكتل النيابية على عرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها وهى مقترحات أكدت مقررة اللجنة أنها لا تمس من جوهر القانون .
وينص الفصل 42 من مشروع القانون على أن المترشح لعضوية مجلس الهيئة لا بد أن يستجيب الى الشروط التالية أن يكون تونسى الجنسية أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جناية أو جنحة لمدة ثلاثة أش ر سجنا نافذة أو لمدة ستة أش ر سجنا مع تأجيل النفاذ أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة فى المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة وتقرر أيضا فى جلسة التوافقات التى تواصلت منذ صباح اليوم الى قرابة الساعة الثالثة بعد الزوال اسقاط الفصل 57 من مشروع القانون وهو يتعلق بمسالة اعادة استعمال المعلومة وذلك بسبب وجود تناقض كبير بين وجهة نظر الحكومة من جهة والنواب من مختلف الكتل من جهة أخرى وفق نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات نوفل الجمالى.
وأشار الجمالى الى وجود خشية كبيرة من أن يقع تأويل مسالة اعادة استعمال المعلومة بما يتناقض مع الدستور ويفرغ الحق من كل محتواه ولذلك تم اقرار الغائه واعادة تعريف استعمال المعلومة فى نص القانون الحالى على أن تتقدم الوزارة بمشروع قانون كما كان متفقا عليه منذ البداية يتعلق أساسا بمسالة اعادة استعمال المعلومة يكون منسجما مع منطوق هذا القانون وخاصة مع الدستور.
فى المقابل لم تتوصل اللجنة الى الاتفاق بخصوص تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة التى يبدو أن هناك العديد من الاشكاليات المتعلقة بها ومنها وجود ممثل للاعلام ضمن أعضائها لذلك تقرر تركها للجلسة العامة للحسم فيها بالتصويت.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة يتضمن 62 فصلا وهو يهدف الى تعزيز التوجه الجديد نحو الشفافية والمساءلة والرقابة والتصدى للفساد من أجل دعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية.
وتقدمت مختلف الكتل البرلمانية بحوالى 60 مقترح تعديل تمت دراستها صلب لجنة التوافقات قصد ترشيدها والتوجه الى الجلسة العامة بمشروع توافقى دستورى يحظى بالاغلبية المطلوبة عند التصويت.
