قررت الهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية باجماع كافة اعضائها مساء الاثنين الرجوع فى قرارها الصادر بتاريخ 05 جانفى 2016 والقاضى بالتعليق الفورى لانخراط الجامعة التونسية لكرة القدم فى منظومة التحكيم الرياضى الموكولة الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور باعتبار الجامعة المذكورة منخرطة فى تلك المنظومة التحكيمية وملزمة مثلها مثل منظوريها بالالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى والعمل بها.
وجاء قرار الرجوع فى التعليق الفورى بعد ان عددت اللجنة الحيثيات التى اقترنت بعلاقة الجامعة التونسية لكرة القدم بمجلس التحكيم الرياضى ومختلف القرارات والتطورات ومواقف الهياكل ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية فى الفترة الاخيرة ومنها بالخصوص الطلب الصادر عن جمعية قرمبالية الرياضية الوارد على اللجنة
الوطنية الاولمبية التونسية بتاريخ 10 مارس 2016 والذى كان مرفوقا بقرار محكمة التحكيم الرياضى الدولية بلوزان بسويسرا بتاريخ 9 مارس 2016 ويذكر ان جمعية قرمبالية الرياضية التجات الى محكمة التحكيم الرياضى بلوزان بسويسرا للطعن فى قرار الجامعة التونسية لكرة القدم القاضى بعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 18 مارس 2016 على اساس القانون الاساسى الواقع ابطاله تحكيميا من قبل المحكمة الرياضية التابعة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضى بتاريخ 28 ديسمبر 2015 القاضى بابطال اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم الملتئمة بتاريخ 6 نوفمبر .
2015 والغاء جميع المقررات المنبثقة عنها وعلى القرار التحكيمى السابق له والصادر بتاريخ غرة اكتوبر 2015 والقاضى بابطال الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 29 جويلية 2015 واوصى مجلس التحكيم الرياضى المورخ فى 14 مارس 2016 بالرجوع فى قرار تعليق انخراط الجامعة التونسية لكرة القدم فى منظومة التحكيم الرياضى تجنبا للفراغ واهدار احدى الضمانات الاساسية المخولة للاطراف المتداخلة فى المشهد الرياضى لكرة القدم وهو حق التقاضى المضمون دستوريا والذى كرسه النظام الاساسى للجنة الوطنية الاولمبية التونسية.