المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير المالية سليم شاكر أن قانون المالية التكميلى لسنة 2016 وسع فى مجال التعويضات التى سيسندها صندوق مكافحة الارهاب لضحايا الارهاب من شهداء وجرحى لتشمل المدنيين الى جانب أعوان الامن الداخلى وقوات الجيش الوطنى وأعوان الديوانة.
وأفاد الوزير فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الثلاثاء بأن ملفات شهداء الارهاب من أعوان قوات الامن الداخلى والجيش الوطنى والديوانة الذين سيتم التعويض لفائدة عائلاتهم من صندوق مكافحة الارهاب بلغت 106 ملفات.
كما بلغ عدد ملفات جرحى العمليات الارهابية المعنيين بالتعويضات 203 ملفا 0 وأعلن فى هذا الصدد أن التعويضات لعائلات الشهداء ستبلغ 2ر4 مليون دينار فى حين تصل التعويضات للجرحى 2ر1 مليون دينار موضحا أن أموال هذا الصندوق متأتية من ميزانية الدولة التى ضخت فيه ما يناهز 5 مليون دينار.
وبين شاكر أن قانون المالية التكميلى لميزانية سنة 2013 كان حدد المنافع التى تسند لشهداء الارهاب وجرحاه على غرار جراية يحددها الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة الزوجة والاطفال أو الوالدين الى جانب منح رأس مال الوفاة للعائلة وانتداب الزوجة أو أحد الابناء فى الوظيفة العمومية .
وحول قرار رئيس الحكومة الصادر فى نوفمبر 2015 والذى يضبط مبالغ التعويضات المخولة لفائدة أولى الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الامن الداخلى وقوات الجيش الوطنى وأعوان الديوانة جراء اعتداءات ارهابية بين الوزير أن هذا القرار سيسحب أيضا على المدنيين ضحايا الارهاب كما أنه يضبط مقدار التعويض لاولى الحق من الشهداء ب 40 الف دينار والتعويض للمصابين بأضرار بدنية بين 4 الاف دينار و10 الاف دينار حسب طبيعة الاصابة .
كما أوضح سليم شاكر أن التبرع لصندوق مكافحة الارهاب ومساهمة المواطنين فيه تتم عبر تحويل بنكى الى حساب الصندوق من تونس أو خارجها أو فى مكاتب البريد نقدا أو بواسطة صك مشيرا الى أنه يتم حاليا وضع منصة الكترونية مخصصة للتبرع لفائدة الصندوق ستكون جاهزة فى مطلع الاسبوع القادم الى جانب وضع الية التبرع عبر الارساليات الهاتفية القصيرة والتى سينطلق العمل بها يوم الجمعة المقبل.
وأكد وزير المالية فى تصريحه على الشفافية الكاملة لمسار التبرع والتصرف فى أموال الصندوق وعدم التشكيك فى مصداقيته داعيا البرلمان والمجتمع المدنى والمواطنين الى ممارسة الرقابة على هذا التصرف فى كل الاوقات .
وكانت وزارة المالية فتحت منذ الاسبوع الفارط حسابا بريديا جاريا باسم صندوق مكافحة الارهاب تحت رقم 0095 4930 0000 0000 1700 لتمكين كافة التونسيين بمختلف جهات الجمهورية من ايداع تبرعاتهم اما نقدا أو بواسطة تحويل بريدى أو بنكى وكذلك بواسطة الصكوك البريدية أو البنكية.
