المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عبد الحميد الطرودى الناطق الرسمى باسم اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعى العام أن صمت الدولة تجاه مطالب المعنيين بالعفو التشريعى يهدد وحدة البلا د موكدا المضى فى أشكال نضالية تصعيدية فى حال عدم التفاعل مع هذه المطالب .
وأوضح الطرودى فى ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن هذه المطالب تتمثل فى تفعيل صندوق الكرامة والانتداب الفورى لكافة حاملى شهادة العفو التشريعى وتمكينهم من التسبقة الاولية على جبر الضرر . وقال ان هذه المطالب لم تلق أى تجاوب من طرف الحكومة رغم مرور ما يقارب الشهر على انطلاق اعتصام المصير فى ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب وبعد خمسة أيام من تعليق هذا الاعتصام موقتا بالنظر للظروف الامنية التى تعيشها البلاد على اثر أحداث بنقردان .
كما لاحظ الناطق الرسمى باسم اللجنة أن ضحايا الاستبداد يشعرون بالغبن والاحتقان أمام تجاهل الموسسات الرسمية للدولة لملف العفو التشريعى العام وضحايا الاستبداد بعد مرور خمس سنوات على صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2011 .
وبعد أن أشار الى ما أسماه شيطنة هذا الملف من بعض الاحزاب والمنظمات قال عبد الحميد الطرودى سنضطر فى قادم الايام الى تسمية هذه الاطراف التى تقف وراء تعطيل الملف فى حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وذكر أيضا بأن المعنيين بالعفو التشريعى العام هم فى حدود 9 الاف مبينا أن هذا المرسوم لم يفعل سوى الى 4 الاف منهم وليس بصفة كلية بل فى بعض أجزائه حسب روايتة.
