أمر حكومى لتقليص آجال الانتداب فى القطاع العمومى

 

أفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بانها أعدت أمرا حكوميا يمكن الوزارات والهياكل من اجراء الانتدابات فى القطاع العمومى فى اجال قصيرة من خلال اتباع اجراءات استثنائية تضمن تكافو الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات.

وأوضحت الوزارة فى بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه تم التنصيص فى هذا الامر على ضرورة ان تضم تركيبة لجان المناظرات نشطاء من المجتمع المدنى من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة فى المجال على الا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ فى كل لجنة.

وأكدت انها ستتولى عبر مصالحها المختصة اجراء رقابة دنيا لاحقة ومتابعة كل شبهات الفساد التى يمكن ان تثار من قبل المعنيين بالمناظرات او جمعيات المجتمع المدنى المعنية بالامر.

كما بينت ان الامر الحكومى ينص على تمكين مختلف الوزارات المعنية من تنظيم مناظراتها الخارجية المرخص فيها بعنوان سنة 2016 بمقتضى مقررات لا تخضع لمبدأ النشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية بل تنشر بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع الوزارة على شبكة الانترنات.

وذكرت الوزارة بانه تم اقرار هذا الامر تبعا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوزارية حول التشغيل الملتئمة يوم 29 جانفى 2016 والمتعلقة بالاعلان عن فتح مناظرة الانتدابات فى القطاع العمومى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.