مجلس وزارى ينظر فى مشروع قانون أساسى يتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

انعقد مجلس وزارى مضيق ظهر الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة خصص للنظر فى مشروع قانون أساسى يتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
واستعرض المجلس الذى أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد مجمل الاحكام المشتركة التى نص عليها مشروع القانون والتى تخص أهداف ومبادى عمل ومهام وصلاحيات وتركيبة الهيئات الدستورية المستقلة على أن يتم فى مرحلة لاحقة تكملة هذا الاطار القانونى بقوانين أساسية خاصة بكل هيئة وفق ما جاء فى بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ضبط رزنامة لاستكمال الاطار التشريعى للهيئات الدستورية بما يضمن السرعة فى احداثها ومباشرة مهامهاعلى أحسن وجه نظرا لان مجالات اختصاصها تتعلق بمسائل هامة تشمل حقوق الانسان والاجيال القادمة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وقد خص دستور جانفى 2014 الهيئات الدستورية بباب كامل هو الباب السادس وعدد فصوله 6 فصول من الفصل 125 الى الفصل 130 أما عدد الهيئات التى نص عليها الدستور التونسى فهو 5 هيئات وهى على التوالى هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعى البصرى وهيئةحقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الاجيال القادمة و هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد.