المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى أن الحوار الوطنى حول التشغيل سيلتئم يوم 29 مارس الجارى وستحضره شخصيات مرموقة دوليا منها الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة العمل الدولية وممثلون عن منظمات دولية كبرى.
وقال العذارى خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الخميس بضاحية قمرت أن الحوار الوطنى حول التشغيل سيكون تتويجا للتوصيات المنبثقة عن أشغال الايام التحضيرية المنعقدة أيام 15 و16 و17 مارس الجارى والتى جرت فى شكل 9 لجان.
وأوضح أن الانتهاء من اعداد حوصلة تقارير اللجان التى تقدمت فى الايام الثلاث التى استغرقها عمل الورشات بتشخيص ومقترحات لمشكل البطالة سيتم خلال الاسبوع الجارى على أن يقع تضمين مختلف هذه المقترحات فى تقرير مفصل وفق تأكيده.
وبين الكاتب العام للنقابة العامة للتكوين المهنى والتشغيل والهجرة بالاتحاد العام التونسى للشغل جبران بوراوى من جانبه أن الحوار الوطنى للتشغيل اعتمد منهجية تشاركية مشيرا الى أن المقترحات التى ستنبثق عن الورشات التسع سيتم متابعتها فى اطار العقد الاجتماعى وبلورتها فى شكل نصوص قانونية.
وسيتم وفق نفس المتدخل العمل على ضبط استراتيجية وطنية للتشغيل حسب مقتضيات العقد الاجتماعى تكون مبنية على مخرجات الحوار الوطنى حول التشغيل مشددا على ضرورة التسريع فى ايجاد الحلول لمشكل البطالة المرتبط بحسب تقديره بالتعليم وبواقع الجهات.
واعتبر عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى أن الوقت قد حان فى تونس وبعد الفترة الانتقاليةالتى عاشتها البلاد لوضع سياسية تشغيل على المدى المتوسط والبعيد تكون ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن مشكل البطالة فى تونس يحتاج الى جملة من الاجراءات العاجلة وذات الامكانيات التنفيذية الواضحة والحقيقة داعيا فى نفس الوقت الى عدم التغافل عن أن الاوضاع فى تونس تتطلب اقرار ما وصفه ب حالة الطوارى الاقتصادية وهو ما يستوجب اجراءات استثنائية لانقاذ الوضع الاقتصادى.
يشار الى أن أشغال الايام التحضيرية الثلاث التى انعقدت بتنظيم من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية انعقدت فى شكل 9 ورشات.
وخصصت هذه الورشات لتشخيص واقع البطالة فى تونس ولتقديم التوصيات والمقترحات التى سيتم تضمينها فى تقرير مفصل يتم عرضه خلال الحوار الوطنى حول التشغيل يوم 29 مارس الجارى.
