منظمة سوليدار تدعو الى توحيد النصوص المتعلقة بالاستثمار اعادة مع تصحيح فى الفقرة الثامنة

دعت منظمة سوليدار تونس الاجتماعية السبت الى تضمين الحوافز الجبائية المسندة بعنوان الاستثمار فى مشروع القانون الجديد للاستثمار.
وأكدت المنظمة خلال ورشة ناقشت مشروع مجلة الاستثمار الجديدة أن ادراج هذه الحوافز فى القانون العام للجباية من شأنه أن يعسر مهمة المستمثر فى الاطلاع على التشريع الجارى به العمل

ورأى خبراء اقتصاديون من المنظمة أن الهيئة التونسية للاستثمار التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد تخضع لاشراف مزدوج من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمجلس الاعلى للاستثمار الذى يقترحه نفس القانون.
وبينوا فى هذا الاطار أن هذا الاشراف المزدوج يمكن أن يحد من فاعلية ونجاعة القرارت التى تتخذخا الهيئة المذكورة . واقترحوا أن تتخذ الهيئة التونسية للاستثمار شكل هيئة عمومية مستقلة بدل موسسة عمومية غير ادارية نأيا بها عن كل التجاذبات السياسية وهو ما أوصت به المنظمة الدولية للتنمية والتعاون الاقتصادى.
ولفتت عضوة الجمعية ونائبة سابقة بالمجلس الوطنى التأسيسى لبنى الجريبى من جهتها الى غياب التنصيص على أولوية تشجيع التصدير فى مشروع مجلة الاستثمار الجديد .

وشددت ضرورة اعادة النظر فى مجلة الصرف وربط تحويل الاموال بالعملة الاجنبية للمستثمرين التونسيين والاجانب بنسبة تداينهم ورقم معاملاتهم المتعلقة بالتصدير.
ودعت فى نفس الاطار الى أهمية اعطاء المستثمرين التونسيين نفس الحقوق والحوافز المسندة لفائدة المستثمر الاجنبى لدفع قدراته التنافسية.
وبين القاضى بالمحكمة الادارية كريم الجموسى أن منظمة سوليدار تسعى الى ابداء رأيها فى مجلة الاستثمار الجديدة قصد تحسينها وجعلها تتناسق مع مجموع الفصول التى تضمنها الدستور التونسى الجديد 0 وشدد على أنه بالامكان تحسين هذه المجلة اذا ما تولت الحكومة ومجلس نواب الشعب الاخذ بمقترحات وتوصيات المجتمع المدنى دعما للشفافية والحوكمة الرشيدة .

وتعمل منظمة سوليدار التى أسسها سنة 2015 عدد من البرلمانيين والمختصين من علم الاجتماع والاقتصاد والاساتذة الجامعيين والنقابيين على تحليل ومتابعة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب.