المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لوح ناشطو الاتحاد العام لطلبة تونس المكتب الفيدرالى بمنوبة بشن اضراب عام وايقاف الدروس فى كلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة بعد انتهاء العطلة وذلك احتجاجا على قرارات مجلس التأديب التى اتخذت عشية أمس الاثنين 21 مارس الجارى فى حق 17 طالبا وطالبة تسعة منهم ناشطون بالاتحاد وتراوحت فيها الاجراءات التأديبية بين الشهرين والستة أشهر والطرد النهائى من الكلية فى حق طالب عضو بالمكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلبة تونس.
من جهته أوضح عميد الكلية حبيب القزدغلى لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه بعد القيام بالاجراءات القانونية المعمول بها من تقارير واستجوابات تمت احالة 17 طالبا وطالبة على مجلس التأديب الذى انعقد الاثنين بالكلية بحضور ممثلى هيئة التدريس وممثلى الطلبة وممثل رئيس الجامعة وذلك على خلفية عدد من المخالفات التى تم فيها خرق النظام الداخلى للمؤسسة.
وذكر القزدغلى أن هذه المخالفات تعلقت أساسابالتهجم اللفظى على أستاذة والتشهير بالاساتذة عبر شبكة التواصل الاجتماعى والغش فى الامتحان ومنع الطلبة من الالتحاق بقاعة الامتحان ومنع الطلبة من اجراء الامتحان وتنظيم تظاهرة سياسية بدون ترخيص ادارى والعنف بين الطلبة مع حالات طلبة كانوا قد تعمدوا منع سير الامتحان وتولوا غلق باب الكلية بالسلاسل الحديدية معطلين سير الامتحانات فى جانفى المنقضى.
واعتبر عميد كلية الاداب أن الاجراءات التأديبية التى تم اتخاذها تظل اقتراحات تم رفعها الى رئيس جامعة منوبة للنظر فيها ولن تصبح سارية المفعول الا بعد المصادقة عليها من قبله مشددا على أنها قرارات تهدف الى حماية الموسسة ضد الخروقات والتجاوزات المسجلة ولا تمس من العمل النقابى على حد تقديره اذ استمر اعتصام الطلبة لمدة شهرين داخل الكلية احتجاجا على عدم تطبيق المنشور الوزارى القاضى بالتخفيف فى الامتحانات فى مستوى الشهادة الوطنية للاجازة دون أن تمس ادارة الكلية من حرية الاعتصام أو تحاول منعه.
هذا وعبر العميد عن استنكاره لحملة التشويه والتهديد التى طالت شخصه والتى اعتبر أنها تعطى فكرة للرأى العام عن الهوية الحقيقية لاصحابها موضحا أنه توجه صبيحة اليوم الثلاثاء بعريضة كتابية الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ضد عدد من الاسماء التى قامت بالتهديد على شبكات التواصل الاجتماعى بعد انعقاد مجلس التأديب مع اعلام سلط الاشراف من رئاسة جامعة منوبة و وزارة التعليم العالى.
