نفذ عدد من المساعدين المتعاقدين بالتعليم العالى صباح الاربعاء أمام مقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقفة احتجاجية للمطالبة بايجاد حل جذرى لملفهم وتسوية وضعياتهم المهنية بعد ان تم الاستغناء عن خدماتهم بعدم تجديد التعاقد معهم.
ورفع المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم العشرة أشخاص خلال هذه الوقفة شعارات يناشدون من خلالها رئيس الحكومة برفع المظلمة عن نخبة البلاد ويوكدون على التمسك بحقهم الدستورى فى العمل اللائق .
ودعا الناطق الرسمى باسم التنسيقية الوطنية للمساعدين المتعاقدين بالتعليم العالى وسام الساحلى فى تصريح لوات رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزارى فى أقرب الاجال للبت بصفة نهائية فى هذا الملف وتنفيذ قراراتها بخصوص الغاء اليات التشغيل الهشة مع تسوية الوضعيات الحالية على اعتبار ان التعاقد فى التعليم العالى يندرج ضمن اليات التشغيل الهشة.
وطالب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالنسج على غرار بقية الوزارات والقطاعات التى قامت بتسوية وضعية منظوريها من المتعاقدين والعرضيين على غرار نواب التعليم الابتدائى معتبرا ان التسوية حق للجميع دون استثناء ومذكرا فى هذا السياق بالاتفاق على ادماج 21 الف عون من الالية 16 و17 الف عون من الحضائر.
ونبه الساحلى الى وجود حالة احتقان كبيرة فى صفوف المساعدين المتعاقدين بعد قطع أرزاقهم واحالة 2600 استاذ باحث وعائلاتهم على الفقر مقابل صمت ولا مبالاة من قبل كل الاطراف رغم اقرارهم بمشروعية المطالب على حد تعبيره.
وطالب فى هذا الاطار الاتحاد العام التونسى للشغل وكافة المنظمات الوطنية بالتدخل السريع لرفع ما أسماها ب المظلمة وارجاع الحقوق الى أصحابها ملوحا بانه فى حال تواصل تجاهل مطالب المساعدين المتعاقدين سيتم اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية على غرار الدخول فى اعتصامات واضراب جوع وحشى واللجوء الى القضاء للمطالبة بالحق فى العمل اللائق.
يذكر ان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كانت قد أبدت موخرا اثر اجتماع بممثلين عن المتعاقدين المحتجين استعدادها لدراسة الموضوع فى اطار ماتسمح به النصوص التشريعية والترتيبية الجارى بها العمل وبما يسمح بالمحافظة على مبدا جودة التعليم العالى والبحث العلمى ويراعى حاجيات القطاع وذلك بالتشاور مع كافة الاطراف ولاسيما رئاسة الحكومة والجامعات وكافة الهياكل البيداغوجية والعلمية