طالبت الجمعية التونسية للمستثمرين فى رأس المال مجلس نواب الشعب بالاستماع اليها حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة التى تحوى نقائص فادحة منها عدم التشجيع على التجديد لتطوير الشركات فى وقت تشتد فيه المنافسة الاقتصادية العالمية حسب قول رئيسها كريم غنيم.
وافادغنيم فى ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة أن المشرعين فى حاجة الى معرفة واقع الشركات التونسية ومتطلباتها مستدركا بالقول نحن نعرف هذا الواقع ونأمل أن تستجيب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الى طلبنا بالاستماع الينا بخصوص مشروع مجلة الاستثمار الجديدة.
ووصف رئيس الجمعية مناخ الاستثمار فى تونس خلال السنوات الاخيرة بغير المشجع وحالة الشركات بالصعبة داعيا الى تدارك نقائص مجلة الاستثمار الجديدة لتحسينها ومقاومة الاقتصاد الموازى الذى يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى ذلك انه بات حاليا يمثل 50 بالمائة منه.
وابرز محمد صالح فراد صاحب موسسة تمويلية مكونة للجمعية من جانبه ان التجديد بالنسبة للشركات هو بالاساس مرادف للتكنولوجيات الجديدة واقتصاد المعرفة وهو أمر حيوى لتطوير الانتاج وربح معركة المنافسة عالميا.
واعتبر أكرم حجاجى عضو هيئة الجمعية أن حصول الشركات التونسية على التمويل أمر صعب لذلك فان الجمعية تقدم نفسها كحل فى مواجهة هذه الصعوبة.
وتهدف جمعية المستثمرين فى رأس المال الى تطوير المساهمة فى رأس مال الشركات التى تحتاج الى تمويل عند انشائها أو تطويرها وغير المسجلة فى البورصات.
وترافق هذه الموسسات التمويلية الشركات خلال فترة محددة تناهز خمس سنوات قبل بيع حصتها عندما تصبح الشركة المعنية قادرة على المنافسة.
وتشجعها على التجديد والحوكمة الرشيدة. ومولت الموسسات المنضوية تحت لواء الجمعية خلال السنوات الخمس الاخيرة 189 مشروعا بقيمة 800 مليون دينار وهو رقم مرشح الى ان يرتقى الى 1 مليار دينار فى 2016 خمسون بالمائة منه فى الجهات الداخلية.
وتعقد جمعية المستثمرين فى رأس المال فى 31 مارس الجارى ندوة للتعريف بنشاطها فى مجال تطوير الشركات.