المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى وزير العدل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عمر منصور تعرضه إلى أية ضغوطات بخصوص قضية حاوية رجل الأعمال البلجيكي وذلك فى رده على سؤال توجهت له به النائبة ريم الثايري عن حزب تيار المحبة في ختام الجلسة العامة التي انعقدت صبيحة أمس الاربعاء للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء.
وصرّح الوزير قائلا “لم أتعرض لأية ضغوط ولم يعلمني أي قاض ممن تعهدوا بملف القضية أنه واجه أية ضغوط بهذا الخصوص”، موضحا أنه على دراية بالجانب القضائي فحسب لهذا الملف وليس له أية علاقة بالجوانب الأخرى التي تختص بها وزارة المالية والديوانة.
وقدم الوزير بعض المعطيات التي قال إنها بعيدة عن التفاصيل التي يحميها القانون وتندرج ضمن سرية التحقيق حيث صرح بأن قاضي التحقيق في نابل أحال محضرا من قبل إدارة الأبحاث الديوانية يوم 12 فيفرى 2016 من نابل إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس لوجود شبهة على ارتكاب جرائم ارهابية من قبل 3 أشخاص مظنون فيهم بتهمة توريد حاوية تحتوي على أسلحة وعبوات مخفية داخل اغراض شخصية.
وأضاف وزير العدل أنه بالاطلاع على المحضر تبين أن المظنون فيه الرئيسي ، بلجيكي الجنسية ، تعمد توريد الأسلحة والمعدات المشبوهة دون ترخيص ودون إعلام السلط المعنية.
وأفاد الوزير بأن المواطن البلجيكي برّر وجود هذه الأسلحة بحماية نفسه بحكم امتهانه نشاط بيع المجوهرات وسبق أن تعرض لتهديدات كما تعمد توزيع المعدات المشبوهة على الحاوية تجنبا لإمكانية انفجارها وحتى لا يكتشف أمرها.
وبين عمر منصور أن البلجيكى يتحوز على رخص حمل سلاح مسلمة من بلده وأن الرشاش هو لعبة بلاستيكية حسب ما أثبته الاختبار الفني الرسمي الموجود في الملف خلافا لبقية المحجوزات التي هي أسلحة حقيقية.
وذكر بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت الافراج عن المظنون فيهم لانتفاء الصبغة الإرهابية عن القضية وأحالت المحضر على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل للتعهد بجرائم الحق العام والجرائم الديوانية.
وللاشارة فقد تم تأجيل القضية إلى يوم 07 أفريل 2016.
