المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد وزير الشوون المحلية يوسف الشاهد ان تنقيح القانون عدد 59 لسنة 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية مكن من تدعيم وتعزيز الرصيد البشرى الذى له الحق فى الضابطة العدلية لرفع المخالفات ومعاينتها وتنفيذ القانون والقرارات الصادرة فى هذا المجال .
وبين فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان هذا الاجراء سيمكن روساء البلديات من الموارد البشرية اللازمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون واكد وزير الشوون المحلية ان التنقيحات الجديدة للقانون تضمنت تراتيب جديدة هامة تتعلق بتوسيع دائرة الاعوان المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل اعوان تابعين للمجالس البلدية والجهوية ومامورى الضابطة العدلية واعوان الشرطة والحرس البلديين وحول المخالفات والجنح المتعلقة بالقاء الفضلات بشكل عشوائى قال الشاهد انه تم الغاء العقوبة السجنية للمخالفين التى وردت فى النسخة الاولى من مشروع القانون لان الهدف ليس الزج
بالناس فى السجون فى وقت نحاول فيه توسيع مجال العقوبات البديلة فى المنظومة العقابية واضاف فى هذا الصدد ان القانون رفع فى قيمة الخطايا المالية حيث نص فى فصله العاشر على معاقبة مرتكبى القاء الفضلات التابعة للموسسات والمنشات والمحلات التجارية بخطية مالية تتراوح بين 300 دينار والف دينار حسب الحالة مشيرا الى ان الخطية التى تتعلق بمخالفات يرتكبهاالمواطنون تم ضبطها ب 60 دينار وبين يوسف الشاهد ان التنقيحات الجديدة للقانون اقرت امكانية معاينة المخالفات والجنح
باجهزة ووسائل يتم تحديدها وضبط طريقة استعمالها بامر وذلك الى جانب المعاينة الحينية للمخالفات يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صادق مساء الثلاثاء الماضى على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
