أعلن وزير التجارة محسن حسن الجمعة بصفاقس سعى الوزارة لسن سلسلة من الاجراءات لحماية قطاعات زيت الزيتون والنسيج والاحذية وعبادة الشمس والحفاظ على القدرة الشرائية.
وأوضح الوزير فى زيارة أداها الى ولاية صفاقس أن هذه الاجراءات من شأنها أن تمكن من التحكم أكثر فى توريد الملابس والاحذية من أجل الحفاظ على هذا القطاع 0 وقلل حسن بالمناسبة من خطورة الانعكاس السلبى للحملة التى تم شنها على زيت الزيتون التونسى خلال الفترة الاخيرة بايطاليا.
واعتبر أن هذه الحملة صادرة عن قلة من الاطراف التى ساءها الاتفاق الحاصل بين تونس والاتحاد الاوروبى والقاضى برفع حصة البلاد لترويج 70 الف طن من زيت الزيتون خلال السنتين القادمتين وفق تقديره.
وبين الوزير فى ذات الصدد أن وزارة التجارة تعتزم تنظيم يوم وطنى لزيت الزيتون التونسى أواخر شهر أفريل 2016 بالاشتراك مع المصدرين التونسيين.
وتهدف التظاهرة الى ابراز المزايا التفاضلية لهذا المنتوج الوطنى ومكانته العالمية المرموقة. وينتظر أن يشارك فى هذه التظاهرة صحفيون من أوروبا.
وقال عضو الحكومة انه رغم تطور منظومة تعليب زيت الزيتون فى تونس من 500 طن فى 2005 الى 20 الف طن فى الوقت الراهن فان الجهود لمزيد تثمين هذه المادة والترفيع من قيمتها المضافة عبر التعليب لا تزال فى حاجة للدفع.
وكشف الوزير فى ما يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن أنه سيتم تنظيم حملة وطنية لمراقبة الاسعار وانتظام التزويد قريبا فى ولاية صفاقس.
وشدد رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس رضا الفراتى فى لقاء جمع رجال الاعمال وممثلى الهياكل الاقتصادية بالوزير على أن القطاع الخاص يتطلع الى ايجاد حلول جريئة للعديد من المصاعب التى تشهدها قطاعات مختلفة.
وأوضح المتحدث أن من بين هذه الصعوبات النقص الفادح فى يد العاملة المختصة والتكلفة الباهضة للانتصاب للحساب الخاص فى عدة أنشطة صناعية وتجارية بسبب ارتفاع ثمن العقارات الصناعية وكلفة التداين المرتفعة التى تنعكس على القدرة التنافسية للمنتوج الوطنى.
وأشار الوزير من جهته الى سعى وزارة التجارة الى تأهيل كل الغرف ومساعدتها داعيا الى ضرورة التصدى لتعطيل الانتاج وللاضرابات غير الشرعية التى تصل الى 53 بالمائة وهو ما يعود بالضرر على البلاد وعلى الاتحاد العام التونسى للشغل الذى يتحمل المسوولية فيها