المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد كمال الجندوبى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان حرص وزارته على ضمان أكبر قدر من التشاركية وطنيا وجهويا وبالتعاون مع الخبرات والكفاءات التونسية والشركاء الدوليين لصياغة مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الانسان بمساهمة مباشرة لما يزيد عن 500 مشارك.
وأبرز الجندوبى لدى افتتاحه صباح اليوم بتونس أشغال الملتقى الوطنى الاختتامى للاستشارات الخاصة بمشروع القانون الاساسى لهيئة حقوق الانسان سعى وزارته الى التسريع بارساء الهيئات الدستورية عبر استكمال عدد من مشاريع القوانين على غرار القوانين الاساسية المتعلقة بهيئات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعى البصرى.
وأفاد بأن هذه الندوة الختامية تهدف الى تقديم ما تم تجميعه من توصيات ومقترحات ونتائج أفرزتها سلسلة الاستشارات المنجزة حول مشروع القانون للتشاور حولها واعتمادها فى استكمال صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسى للهيئة بما يستجيب لاحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة للموسسات الوطنية لحقوق الانسان مبادى باريس كما أكد الجندوبى مواصلة التشاور والتعاون مع كل الفاعلين فى مجال حقوق الانسان لدعم كل المجهودات الرامية الى ترسيخ وحماية حقوق الانسان الكونية والشمولية وارساء الاليات الموسساتية لحمايتها والنهوض بها.
من جهته بين رئيس هيئة حقوق الانسان توفيق بودربالة أن الهدف من وضع القانون الاساسى للهيئة هو ضمان الديمقراطية والاستقلالية والنجاعة للاجيال القادمة.
أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف فرج فنيش فقد اعتبر ان الهيئة ستكون احدى الركائز الاساسية للنظام الديمقراطى فى تونس وضمانة أساسية لتأسيس دولة حقوق الانسان موكدا ان الارادة السياسية المطلوبة لارساء دولة حقوق الانسان متوفرة وان مشروع القانون يستجيب للمعايير الدولية فى مجال حقوق الانسان.
يذكر أن مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الانسان كان موضوع حوار تشاركى واسع من خلال استشارة أولى بتونس يوم 29 فيفرى 2016 وسلسلة من الاستشارات الاقليمية خلال شهر مارس الجارى التأمت على التوالى بباجة وسوسة وقابس.
