المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمى بانه سيتم خلال الجلسة العامة لنقابة القضاة التونسيين اليوم السبت تدارس قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب الاربعاء الماضى واتخاذ اشكال التحرك المناسبة لتحسين القانون.
واشار رئيس النقابة فى تصريح اعلامى قبل انطلاق اشغال الجلسة العامة بالعاصمة الى ان هذا القانون لا يستجيب الى تطلعات القضاة ويحتوى على عدد من الهنات التى تتعلق بتمثيلية القضاة المنتخبين وبصلاحيات المجلس التى قال انها انحصرت فى نقل وترقيات القضاة معتبرا ذلك رجوعاالى الوراء مقارنة بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى واضاف فى نفس الاطار ان هذا القانون عرف معركة دستورية ولى ذراع بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ومشروع الحكومة وبين هيئة مراقبة دستورية القوانين من جهة اخرى مبينا ان هذه المعركة تركزت حول من هو صاحب المبادرة التشريعية ومن له صلاحية التشريع وذكر فى هذا السياق بان الهيئة الوقتية للقضاء العدلى احالت فى بيانها الصادر فى 18 مارس الحالى جميع الصلاحيات الى الجلسة العامة واعطتها احقية ادخال اى تغييرات تراها ضرورية على القانون وحول فحوى لقائه امس الجمعة برئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى قال البوسليمى انه تم التطرق الى الصعوبات التى يمر بها القضاء عامة ونقائص القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وكيفية تداركهاالى جانب الوضع الاجتماعى للقضاة ولفت الى ان هذا اللقاء مكن كذلك من التعرض الى القطب القضائى للارهاب الذى اعتبره لا يقوم بدوره على الوجه الاكمل كما تم التطرق الى القطب القضائى المالى الذى لم يصدر بعد القانون المنظم لعمله .
واوضح فى هذا الصدد ان قضاة القطب المالى ليسوا قضاة مختصين وهم يعملون فى ظروف صعبة باعتبار العدد الكبير للقضايا المالية الشائكة المعروضة عليهم كما انهم يباشرون الى جانب ذلك قضايا الحق العام.
