بداية من افريل صرف الزيادات فى أجور عمال القطاع الخاص قانون المجلس الاعلى للقضاء مقبول فكفى مزايدات هل تنقذ اعادة الهيكلة حركة نداء تونس من الانهيار هذه اقتراحاتنا لتسهيل اقتناء التونسى لمسكن مثلت ابرز العناوين التى تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
فقد اوردت صحيفة التونسية من جهتها انها علمت من مصادر خاصة بها ان امضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات فى الاجور بالقطاع الخاص شارفت على النهاية وانه بات شبه موءكد نشرها خلال الاسبوع القادم فى الرائد الرسمى لتصبح سارية المفعول ويتم صرف الزيادات لاكثر من مليونى عامل فى القطاع الخاص.
وفى ما يتعلق بالجدل الذى اثارته المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء حاورت صحيفة الصريح القاضى بالمحكمة الادارية احمد صواب الذى اكد ان مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء مقبول ومرضى بالنظر الى التوازنات الكبرى الموجودة فيه وفق الدستور والتشريع التونسى معتبرا انه يعطى استقلالية للقاضى اكثر من القانون الفرنسى خاصة مع تكريس مبدا الفصل بين التحقيق والاستنطاق والاحكام اى الفصل فى المهام.
وعرجت صحيفة الصباح الاسبوعى من جانبها على تصريحات بعض قياديى حزب نداء تونس حول اليوم الوطنى للبلديات الذى من المنتظر ان يتم عقده يوم 31 مارس الجارى فى اطار استعدادات النداء للمرحلة الانتخابية القادمة.
وتساءلت حول مدى امكانية اعتبار هذه الاستعدادات جدية ام انها مجرد تصريحات استباقية لدرء تخوف قيادات الحزب من ان يسجل موءسسو حركة مشروع تونس نقاطا لحسابهم خاصة فى ظل ما يعيشه الحزب من هزات من حين الى اخر.
ونقلت من جهة اخرى عن مهندسين معماريين تحذيرهم من خطورة توجهات حكومية لتكريس احكام جديدة ضمن مجالات التهيئة الترابية والتعمير والبعث العقارى والانتزاع العقارى للمصلحة العمومية تتعارض مع مبادى الشفافية والحوكمة من شانها ان تفتح الباب امام المضاربة العقارية وتكريس مزيد من الطبقية الاجتماعية والتفاوت بين الجهات وخاصة منح من يملك رأس المال مزيدا من النفوذ والصلاحيات من خلال تغليب المصالح الضيقة والتاثير فى مسار امثلة التهيئة العمرانية والتخطيط العمرانى.
اما صحيفة البيان فقد نقلت فى مقال لها عن رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمى شعبان اقتراحاته لتسهيل اقتناء المواطن التونسى لمسكن والمتمثلة بالخصوص فى الغاء رخصة التملك التى ساهمت فى غياب المستثمر الاجنبى وانضافت الى العوامل الاخرى التى تتحكم فى قدومه اهمها الوضع الامنى وتقليص الاجراءات الادارية اضافة الى تكوين فريق عمل فى صلب رئاسة الحكومة بمشاركة الغرفة النقابية للباعثين العقاريين.
ونقلت صحيفة المصور فى ورقة خاصة عن مصادر وصفتها ب المطلعة ان قيادات الموءسسة الامنية الذين تم تعيينهم مباشرة بعد العملية الارهابية بشارع محمد الخامس فى نوفمبر 2015 مهددون بالاغتيال موءكدة ان اجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية تمكنت موءخرا من تصفية قيادات بارزة فى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربى الاسلامى ومن الكشف عن وجود مخطط دام يهدف الى تصفية عدد من قيادات وزارة الداخلية.