المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء التزام الحكومة ببذل أقصى الجهد وتوفير كل الامكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مضامين الاعلان التونسى من أجل التشغيل الذى تمت صياغته بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع السياسى والمدنى والخبراء.
وأوضح فى افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الاولى من الحوار الوطنى حول التشغيل المنعقد بالعاصمة أن هذا الاعلان سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة فى المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الاطراف فى مقاربة تحديات التشغيل وأرضية مشتركة لتوحيد الجهود الوطنية وتحويل معضلات التنمية ومكبلاتها الى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه.
ولفت الى اهمية المخرجات والتوصيات التى توصل اليها المشاركون فى الورشات التحضيرية التسع للحوار على امتداد أيام 15 و 16 و 17 مارس الجارى والتى تميزت حسب توصيفه بالكثير من البحث والتجديد بمختلف جوانب التشغيل وأهمها وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسى للحوار الاجتماعى والاسراع فى تنفيذ مضامين العقد لاجتماعى وارساء منوال تنموى قادر على توفير اكبر عدد من مواطن الشغل اللائق وخاصة فى المناطق الداخلية.
وأوضح رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة البطالة وتكريس الحق فى العمل يقتضى تعبئة وطنية شاملة لبلورة السياسات والبرامج الكفيلة باحداث أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل لا سيما لفائدة الشباب من حاملى الشهادات العليا وتعزيز السلم الاجتماعى وتوفير المناخ لدفع الاستثمار واحداث المشاريع خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين أنه تم اعتماد تمش تشاركى ثلاثى بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاحزاب السياسية والمجتمع المدنى فى تنظيم الحوار الوطنى حول التشغيل على اعتبار أن هذه القضية مسالة وطنية لايمكن أن تحل باجراءات حكومية فحسب وانما تستوجب مشاركة كافة الاطراف الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدنى بما من شانه دعم سوق الشغل وتطويره بما يتماشى مع مقتضيات العقد الاجتماعى.
وابرز الصيد أن الغاية من هذا الحوار استنباط حلول والخروج بمشروع روية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة ولاستغلال كل فرص التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبى الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة عوضا عن الحلول الكلاسيكية التى استنزفت كل امكانياتها وعلى رأسها الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ولاحظ أن عديد التحديات لازالت قائمة وعلى رأسها الازمة الهيكلية التى عانى منها منوال التنمية القديم وانعكاساتها المباشرة على سوق الشغل حيث بلغ عدد طالبى العمل فى موفى 2015 أكثر من 618 الف وهو ما يمثل نسبة بطالة اجمالية تقدر ب 1504 بالمائة وخصوصا بين حاملى الشهائد العليا الذين يمثلون 3102 بالمائة من مجموع العاطلين.
