قال حسين العباسى الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل ان الغاية من الحوار الوطنى حول التشغيل هو الرد العاجل والقوى على أزمة البطالة الضاربة فى البلاد وتفشى أشكال التشغيل الهش وتغول القطاع غير المنظم وتفاقم الاختلالات بين الجهات والفئات معتبرا انها علل مزمنة ساهمت فى افساد المسار التنموى واضعاف الروابط الاجتماعية داخل المجتمع واهتزاز الثقة بين الدولة والمجتمع .
وأضاف خلال مشاركته فى ندوة لاختتام المرحلة الاولى للحوار الوطنى حول التشغيل اليوم الثلاثاء بالعاصمة ان المنوال التنموى الحالى لم يعد قادرا على جلب الاستثمار الخاص ولا على توفير العمل اللائق وذلك نظرا لضعف البنية التحتية وتفكك النسيج الاقتصادى وغياب سياسة صناعية متكاملة تراعى امكانيات مختلف الجهات والقطاعات.
ورأى العباسى ان الافتقار لثقافة مشتركة حول عدة مفاهيم متعلقة بالاصلاحات المعلنة ومن بينها مفهوم العمل اللائق هو الذى يمنع من التقدم نحو ارساء بدائل مجدية ودائمة للانموذج التنموى وهو ما قد يتسبب فى الحد من نجاعة الاصلاحات ومن جدوى الحوار الاجتماعى.
ودعا فى هذا الصدد الى التعجيل بالمصادقة على مرسوم احداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى والهيئة الدستورية للتنمية المستدامة وحماية حقوق الاجيال القادمة من طرف مجلس نواب الشعب حتى يساهما فى بلورة مقومات هذه الثقافة وسبل نشرها وتملكها.
وأكد حاجة تونس التى تمر بمسار انتقالى متعدد الابعاد الى دعم سخى لتوفير مقومات الاقلاع الاقتصادى وفق مفهومى التنمية المستدامة والعمل اللائق كما حددتهما المواثيق والمعايير الدولية قائلا لقد ان الاوان لكى يتحمل المجتمع الدولى مسووليته للوقوف مع تونس من أجل محاربة الارهاب وانجاح المسار الانتقالى .
وختم العباسى مداخلته بالتاكيد على أن الحوار الوطنى حول التشغيل أو حول أى اصلاح يبقى على أهميته رهين القدرة على استعادة الامن والتعجيل باستكمال الاصلاحات السياسية والدستورية وتضافر الجهود مع المجتمع الدولى لمقاومة الارهاب وتجفيف منابعه فى كل أنحاء العالم.