المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت ليلى عبيد رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن اعوان الضابطة العدلية المختصين ترابيا تونس ونابل والحمامات وباجة رفضوا الامتثال للاذون القضائية بالقوة العامة القاضية بمصادرة املاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرنى رغم صدور أحكام استعجالية فى شأنها تقضى بالخروج لعدم الصفة ضدهما.
وأكدت عبيد فى تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه بمحاولة المحكمة وضع يدها على العقارات المصادرة رفض اعوان الضابطة العدلية الامتثال للاذون القضائية بالقوة العامة رغم ان العقارات المصادرة مرسمة بادارة الملكية العقارية باسم ملك الدولة الخاص.
وأوضحت ان الاعوان المعنيين ترابيا بتونس العاصمة اشترطوا وجود تعزيزات امنية للتنفيذ بالقوة العامة وهو أمر غير مبرر ولم يسبق الاحتجاج به فى تنفيذ الاحكام المدنية حسب تعبيرها.
وأضافت ان اعوان الضابطة العدلية بنابل اشترطوا من جهتهم بعد صدور الاذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية بنابل مصادقة الوالى عليه وهو أمر مخالف للقانون ولمبدأ التفريق بين السلط بالاضافة الى ما يعكسه ذلك من رغبة فى اضفاء صبغة سياسية على الاعمال القضائية وفق تقديرها.
وذكرت عبيد بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ونابل كان أذن بالتنفيذ بالقوة العامة اكثر من مرة دون جدوى مشيرة الى ان رئاسة الحكومة واعضاء لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة على علم بالصعوبات التى تواجهها المحكمة فى التنفيذ على سليم شيبوب واحمد عياض الودرنى منذ اكثر من خمس سنوات.
وبينت أن المسالة تتنزل فى اطار مباشرة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعمالها وتعهدها بملفى ائتمان على املاك شيبوب والودرنى الكائنة بتونس ونابل والحمامات وباجة لافتة الى ورود معلومات امنية خطيرة تفيد بوجود اسلحة واشخاص من ذوى السوابق بالمقرات المقصودة بالتنفيذ على حد قولها.
يشار الى أن لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة تضم وزير المالية كرئيس ووزيرى العدل واملاك الدولة والشوون العقارية وممثلا عن رئيس الحكومة.
