المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وصف الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد النتائج التى حققتها هذه الشركة فى مجال انتاج الفسفاط التجارى منذ بداية العام الجارى ب دون المأمول ودون التوقعات التى ضبطتها هذا الشركة لنفسها .
وقال فى تصريح لمراسلة عشية أمس الثلاثاء عقب تروسه اجتماع لمجلس موسسة شركة فسفاط قفصة تم تسجيل انخفاض بنسبة 41 بالمائة فى هذا الانتاج منذ بداية هذا العام والى غاية 28 مارس الجارى وذلك بالمقارنة مع التوقعات التى رسمتها الشركة.
ولم تنتج شركة فسفاط قفصة منذ بداية العام سوى 876 الف طن من الفسفاط التجارى فى حين أنها ضبطت هدف يروم تحقيق مليون و495 الف طن وذلك حسب معطيات دائرة مراقبة الانتاج بهذه الموسسة.
وقال الرئيس المدير العام ان مداولات مجلس موسسة شركة فسفاط قفصة وهى موسسة مختصة فى استخراج وانتاج الفسفاط تطرقت فى هذا الخصوص الى ما وصفه بالمسائل العالقة المتصلة باسترجاع نسق انتاج الفسفاط بمعتمديتى الرديف وأم العرائس حيث يتعطل بهماانتاج ونقل الفسفاط منذ شهر جانفى الماضى.
وتعتصم منذ شهر جانفى الماضى مجموعات من طالبى الشغل بأم العرائس والرديف بمنشات شركة فسفاط قفصة وبمواقع انتاج الفسفاط وبمسالك نقله من مناجم الاستخراج الى وحدات الانتاج.
وحسب المسوول بدائرة مراقبة الانتاج بشركة فسفاط قفصة حافظ بن يحيا فانه كان يفترض أن توفر معتمديتا الرديف وام العرائس 330 الف طن من الفسفاط التجارى منذ بداية العام الا انه وبسبب الشلل شبه الكلى لمنشات قطاع الفسفاط بالمنطقتين لم يتم انتاج سوى 46 الف طن.
ولفت الرئيس المدير العام للشركة فى نفس التصريح الى أن الوضعية التى يمر قطاع الفسفاط لم تعد تسمح بمواصلة هذا التدهور الذى وصلت نسبته الى 60 بالمائة من طاقة الانتاج مشيرا بالخصوص الى تقلص انتاج الفسفاط التجارى وبلوغه معدل سنوى بنحو 3 ملايين طن فقط فى الاعوام القليلة الماضية مقابل انتاج كان حجمه 8 ملايين طن فى عام 2010 وأضاف أن الانتاج بهذا النسق لا يفى بالغرض ولا يساعد الشركة على الايفاء بالتزاماتها تجاه حرفائها.
وأشار فى ذات السياق الى تداعيات تدهور انتاج الفسفاط على قطاع الاسمدة الذى تكبد خسائر مالية بلغت 310 مليون دينار فى الفترة 2012/2015 واعتبرأن الرجوع فى أقرب وقت الى النسق العادى لانتاج الفسفاط هو السبيل الوحيد لوضع حد لتدهور قطاعى الفسفاط والاسمدة.
ويمثل قطاع الفسفاط والاسمدة نسبة 3 بالمائة من الناتج المحلى الخام ويوفر سنويا وفى الظروف العادية 10 بالمائة من مداخيل الدولة من العملة الصعبة. ويوفر هذان القطاع 26 الف موطن شغل مباشر.
