دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بلقاسم العيارىر خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة الى الالتزام بالاتفاق الممضى بينها وبين الاتحاد العام التونسى للشغل والمتعلق بالزيادة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص والاسراع فى اصدار كل الملاحق التعديلية الخاصة به.
وقال العيارى ان منظمة الاعراف رفضت الامضاء على مجموعة من الملاحق التعديلية المتعلقة بالخصوص بقطاعات الشحن والتفريغ والمقاهى وموزعى الادوية ورياض الاطفال وموسسات الحراسة والسلامة والمطاحن والمخابز والنزل والسياحة.
وحمل وزارة الشوون الاجتماعية مسوولية هذا الرفض مطالبا اياها بالضغط على منظمة الاعراف فى اتجاه اصدار كل الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص والتى تهم أكثر من مليون ونصف مليون عامل.
وأكد أن تطبيق هذا الاتفاق يأتى فى اطار العمل على تعزيز المقدرة الشرائية للعمال ودفع الاستقرار الاجتماعى فى البلاد وتمتين العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب الموسسات والابتعاد عن التوترات الاجتماعية ودفع الحوار الاجتماعى.
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة توصلا الى اتفاق يتعلق بالزيادة فى الاجور الاساسية للعاملين فى القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بنسبة 6 بالمائة تطبق على الاجر الاساسى المعتمد سنة 2014 وينطلق مفعولها الرجعى بداية من غرة سبتمبر 2015 وينص هذا الاتفاق كذلك على تمكين الاجراء بالقطاع الخاص من زيادة فى منحة النقل بقيمة 10 دنانير وبزيادة بقيمة 3 دنانير فى منحة الحضور على أن تتم اعادة النظر فى تسمية هذه الاخيرة وطرق اسنادها ومقاديرها المالية انطلاقا من المفاوضات القطاعية المقبلة 2017/2016 وينص الاتفاق من ناحية أخرى على الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأى زيادة فى الاجر أو أى طلب ذى انعكاس مالى طيلة الفترة التى يغطيها هذا الاتفاق.