المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظر مجلس وزارى مضيق انعقد الاربعاء بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة تعنى باسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة.
وذكر بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة أن هذه اللجنة المحدثة لدى وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية ستعوض تلك التى تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المورخ فى 26 مارس 2011 التى انتهت مهامها وفق الفصل 13 المحدث لها مع موفى شهر مارس 2015 وحسب البلاغ يهدف مشروع القانون الى الغاء وتعويض المرسوم عدد 15 وتوسيع صلاحيات اللجنةالتى ستحدث لدى وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية وتمكينها من اتخاذ التدابير الكفيلة بتقصى الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والكشف عنها وتجميدها واسترجاعها لفائدة الدولة التونسية وذلك من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية والخبرات الضرورية لاسترجاع هذه الاموال.
ويرمى مشروع القانون أيضا الى تعزيز قدرات موسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفهاالجهة المكلفة حاليا بمواصلة تعهدات اللجنة والقضاياالجارية وفق ما نص عليه الفصل 13 من المرسوم عدد 15 المذكور انفا حسب نص البلاغ.
