الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير

عقد المجلس اجتماعه الدوري بتاريخ 30 مارس 2016حيث اطلع على آخر التطورات التي شهدها الظرف الاقتصادي الدولي، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. كما تطرق إلى جملة المواضيع المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي، وتطور المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف ومتابعة البنك المركزي لسير تلك الأسواق.

وبخصوص نشاط البنك المركزي، اطلع المجلس على محتوى أعمال لجنة السياسة النقدية الملتئمة بتاريخ 28 مارس 2016 ونظر في المقترحات المقدمة حول تدعيم أدوات تدخل البنك المركزي لتعديل السيولة في السوق النقدية.

وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.