اتحاد الشغل:التراجع عن التفاهمات بخصوص الترفيع فى سن التقاعد نسف للحوار الاجتماعى وتمردعلى استمرارية الدولة

عبر الاتحاد العام التونسى للشغل عن استغرابه من الموقف الذى أعلن عنه وزيرالشؤون الاجتماعية يوم أمس فى لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى القطاع العمومى معتبرا أنه ينسف الحوار الاجتماعى ويتمرد على استمرارية الدولة.
واعتبر الاتحاد فى بيان له اليوم الخميس أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يعكس المفاوضات التى أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالامضاء على اتفاق أولى لتعديل مشروع القانون على أن يتم فى الخطوة الموالية احالته الى مجلس نواب الشعب.
وبعد ان استعرضت مراحل الحوار مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتفاهمات التى تم التوصل اليها بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد بينت المنظمة النقابية أنه بداية من سنة 2016 وبعد تسلم الوزير الجديد مهامه تنصل هذا الاخير من الاتفاقيات السابقة معتبرا أنها لا تلزم رئاسة الحكومة لان الوزير السابق تفاوض مع الاتحاد فى توجه مغاير لتوجه الحكومة.
وأمام هذه التراجعات التى تنسف الحوار الاجتماعى اعتبر الاتحاد ان موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف بعد انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدا استمرارية الدولة مؤكدا تمسكه بوصف المشروع بانه صيغة مقنعة للترفيع الاجبارى فى سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه.
وحملت المنظمة الشغيلة الحكومة مسؤولية تبعات أى خطوة فى اتجاه تمرير المشروع الاحادى الجانب معتبرة أنه اعلان حرب على الاتحاد العام التونسى للشغل وعلى كل المضمونين الاجتماعيين ومعلنة الاستعداد للتصدى له بكل الوسائل بما فى ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع.
واعتبرت اعادة طرح الموضوع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أيام فقط من انعقاد الحوار الوطنى للتشغيل استفزازا للعاطلين على العمل ومن شانه أن يساهم فى توتر الوضع الاجتماعى داعية أعضاء لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة فى انتظار الاطلاع على المشروع التوافقى بصفة رسمية وفى اطار الشفافية.