المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخميس تواصل حصول تجاوزات فى الانتدابات بالوظيفة العمومية والذى أرجعته بالاساس لعدم احترام مبادى المساواة والشفافية.
ودعت الهيئة بحسب بلاغ أصدرته اليوم الخميس رئيس الحكومة الى اصدار منشور حكومى يذكر بكافة اجراءات تنظيم المناظرات بالمؤسسات والمنشات العمومية.
وأفادت هيئة مكافحة الفساد بأنها وجهت أمس الاربعاء مراسلة الى رئيس الحكومة حول ما عاينته من خلال تحقيقاتها من تواصل حصول تجاوزات فى الانتدابات بالوظيفة العمومية والتى قالت انها ناتجة أساسا عن عدم احترام مبادى المساواة والشفافية مما أدى الى عدم تكافو الفرص أمام جميع طالبى الشغل.
وطالبت بضرورة التأكيد على اعتماد المناظرة كطريقة أساسية للانتداب فى الوظيفة العمومية وضرورة الاعلان عنها بالطرق التى تضمن اعلام أكبر عدد ممكن من طالبى الشغل وحث الموسسات والمنشات العمومية على ايلاء العناية اللازمة بالبرمجة والتخطيط وعرض ميزانيتها للمصادقة فى الاجال المحددة لتفادى اللجوء الى الانتداب المباشر الناتج عن سوء التخطيط.
ودعت الهيئة كذلك الى ضرورة تدعيم دور كافة هياكل الاشراف والرقابة على المؤسسات والمنشات العمومية على غرار مراقب الدولة ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشات العمومية ووحدة متابعة أنظمة الانتاجية فى المؤسسات والمنشات العمومية وحثها على التبليغ للتصدى للتجاوزات والاخلالات التى تتفطن اليها فى اطار القيام بمهامها ليتم تفاديها فى الوقت المناسب.
ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى ضرورة ايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الاطراف النقابية فى ما يتعلق بتخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء الاعوان وكل ما من شأنه أن يخل بمبدا المساواة وحسن التصرف فى المرفق العام.
من جهة أخرى قالت الهيئة أن الاخلالات التى تم رصدها ورفعها فى المراسلة التى وجهت الى رئاسة الحكومة تتمثل فى التعاقد مباشرة مع بعض طالبى الشغل وترسيمهم لاحقا دون الخضوع الى المناظرة والاقتصار فى بعض المناظرات على طلب عدد من ملفات الترشح من مكتب تشغيل واحد وعدم الاعلان عن المناظرة بالطرق الناجعة التى تضمن اعلام أكبر عدد ممكن من طالبى الشغل واللجوء الى مطالب الشغل الواردة مباشرة الى المنشأة أو على احدى الادارات العمومية دون الاعلان عن المناظرة.
ومن التجاوزات التى تم رصدها وفق البلاغ الاعلامى تخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء الاعوان وعدم اخضاعهم لمناظرة وذلك عملا بمحاضر الاتفاق المبرمة مع بعض الاطراف النقابية فى خرق واضح للدستور وللقانون مما تطلب تدخل المحكمة الادارية.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب الذى عين فى منصبه فى 8 جانفى الفارط قال أمام لجنة الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بالبرلمان مطلع فيفرى 2016 ان موشرات الفساد فى تونس قد ارتفعت بعد 5 سنوات من الثورة ودعا الى دعم هيئته سياسيا ومعنويا وماديا.
وحذر شوقى الطبيب فى تصريحات من تحول الفساد فى تونس الى افة وطنية ومن خطر الاتجاه نحو دولة مافيوزية مؤكدا ضرورة وجود ارادة سياسية وشعبية فى مكافحة الفساد وعدم التغاضى عما أسماه ب الفساد الصغير . وحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2015 حصلت تونس على 38 نقطة فى السلم الخاص لاحتساب الفساد والمشتمل على 100 نقطة محتلة بذلك المرتبة 76 من أصل 168 دولة شملها التقرير.
وكانت تونس قد احتلت سنة 2010 وفق ذات التقرير المرتبة 59 من بين 177 دولة.
