المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى كريم خلفلى الخميس أن الترفيع فى القرض العقارى الفلاحى من 150 الف دينار الى 500 الف دينار يعد من اهم مطالب اتحاد الفلاحة ضمن مجلة الاستثمار الجديدة.
واعتبر خلفلى خلال اجتماع التام اليوم بمقر الاتحاد حول مجلة الاستثمار وخصوصيات القطاع الفلاحى ان المجلة تعد من اهم اليات دفع الاستثمار وتشبيب القطاع الفلاحى وحل مشكل البطالة.
وبين ان اهم مطالب الاتحاد تتمثل اساسا فى النفاذ الى السوق وتوفير الضمان للمستثمر الاجنبى والتونسى والتمييز الايجابى بين الجهات والمناطق المهمشة.
ودعا الى اعادة الاعتبار لدور التعاونيات والخدمات الفلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى اقتداءا بالبلدان الاوروبية واعتبارها اداة للنهوض بالانتاجية وديمومة التصدير.
وأفاد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار عبد الرحمان الشافعى فى نفس السياق ان الاجتماع يندرج فى اطار الحوار الوطنى حول الفلاحة والصيد البحرى الذى انطلق موفى شهر جانفى 2016 لتحديد متطلبات الفلاحيين فى مجلة الاستثمار بطريقة تشاركية مع مختلف الاطراف.
واكد ان مجلة الاستثمار ستساند القطاع الفلاحى بمنحه المكانة المناسبة له واعتباره قطاعا ذى أولوية وافراده باليات فاعلة تتماشى وخصوصياته وارتباطه بالتغيرات المناخية والموارد الطبيعية المحدودة فى تونس.
ولفت مدير عام بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى محمد الهادى الوسلاتى بالمناسبة الى ان مجلة الاستثمار التى عرضت منذ نوفمبر 2015 على مجلس نواب الشعب ومن المنتظر ان تعرض قريبا على جلسة عامة تتضمن عدة اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار من ذلك تبسيط الاجراءات والاستغلال الامثل للحوافز.
وبين أن المجلة ستضمن امتيازات وحوافز مالية للقطاع الفلاحى على غرار السماح للشركات الفلاحية بامتلاك الاراضى الفلاحية وتوفير الاستثمار اللامادى كاقتناء برمجيات لتطوير العمل الفلاحى ومعدات متطورة ومكونات الاستثمار الفلاحى.
وحضر النقاش ممثلون عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى والاتحاد الفلاحة وسط غياب تام لاعضاء مجلس نواب الشعب.
