اتحاد الشغل يعتبر أن وزير الشؤون الاجتماعية اختار الهروب الى الامام فى معالجة أزمة الصناديق الاجتماعية

اعتبر الاتحاد العام التونسى للشغل أن وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اختار الهروب الى الامام فى معالجة ملف العجز المالى للصناديق الاجتماعية مجددا حرصه على انتهاج الحوار أداة لحل كل الاشكاليات وتمسكه بمبدا استمرارية الدولة وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه.
وقالت المنظمة النقابية فى بيان لها اليوم السبت ان وزير الشوون الاجتماعية شرع منذ أسبوع فى حملة اعلامية فى خصوص العجز المالى للصناديق الاجتماعية تهدف الى توجيه الرأى العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب . وتضمنت تصريحات الوزير الاعلامية حسب البيان تصورات جديدة لحل اشكاليات أنظمة الضمان الاجتماعى تتجاوز مجرد الترفيع فى سن الاحالة على التقاعد الى مفاهيم أخرى تعيد النظر فى منظومة التقاعد بصفة جذرية وتنسف مكاسب الشغالين . ولاحظت المنظمة النقابية أنه خلافا لما يروجه الوزير بشأن سخاء نظام التقاعد فى تونس فان معدل نسبة الجرايات فى الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية والى حدود نهاية 2015 لم تتجاوز 47ر72 بالمائة وأن ثلثى الجرايات المسداة من الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى لا تتجاوز الاجر الادنى المضمون و13 بالمائة منها لا تفوق 150 دينارا وهى قيمة الاعانات المسندة للعائلات المعوزة.
وجاء فى بيان الاتحاد كذلك أن الخطير فى التشخيص الاعرج الذى انطلق منه الوزير فى التمهيد لمراجعة مقايس احتساب الاجر المرجعى هو اعتماده على نقل تجارب بلدن أخرى تختلف ظروف العمل والتأجير فيها اختلافا كبيرا عن تونس وذلك ب ايحاء من البنك العالمى الذى ما انفك يدفع فى اتجاه التراجع عن النظام التوزيعى للتقاعد واستبداله بنظام الرسملة أو ماشابهه وفق ما ذكره البيان.
وعبر الاتحاد العام التونسى للشغل فى بيانه عن الشكوك التى تساوره فى مدى قناعة الطرف الحكومى بالية الحوار كأسلوب لتجاوز الوضع الحالى والدليل على ذلك وفق ما تضمنه البيان تعثر العمل صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وعدم تركيز المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.