المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت وزارة التربية التزامها بجملة من الاتفاقات المتعلقة بمطالب أساتذة الثانوى وذلك فى بلاغ أصدرته عقب جلسة عمل انعقدت السبت بمقرها بالعاصمة مع وفد عن النقابة العامة للتعليم الثانوى التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل.
ويأتى هذا الاجتماع على خلفية اعلان نقابة التعليم الثانوى أمس الجمعة قرارها تعليق الدروس بداية من يوم الاربعاء 6 أفريل 2016 بكافة الاعداديات والمعاهد ردا على عدم ايفاء سلطة الاشراف بالتزاماتها تجاه الاساتذة وفق ما جاء على لسان الكاتب العام المساعد للنقابة مرشد ادريس.
وأفاد ادريس فى تصريح ل اليوم السبت ان هذه الجلسة كانت ايجابية وتم خلالها الاتفاق على تسقيف زمنى لتطبيق عدد من النقاط موكدا ان امكانية التراجع عن قرار تعليق الدروس يوم 6 أفريل سيبقى رهين تطبيق الوزارة لهذه الاتفاقات على أرض الواقع فى الاجال المحددة.
وقال ان قرار تعليق الدروس اتخذ احتجاجا على تمادى سلطة الاشراف فى المماطلة والتباطو فى تنفيذ محاضر جلسات تتعلق بالخصوص باصدار نتائج الترقيات المهنية الخاصة بالاساتذة وصرف مستحقاتهم المالية مضيفا ان الوزارة تعهدت فى جلسة اليوم بالاعلان يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين عن نتائج الترقيات الاستثنائية الخاصة بالاساتذة المبرزين وأساتذة السلك المشترك وأساتذة الثانوى.
وقد التزمت الوزارة فى بلاغها الصادر اليوم بصرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقيات الاستثنائية الخاصة بالاساتذة المبرزين ضمن جراية شهر ماى 2016 وعن الترقيات الاستثنائية لاساتذة التعليم الثانوى وأساتذة السلك المشترك ضمن جراية شهر أفريل الجارى بالنسبة للدفعة الاولى وجراية شهر ماى للدفعة الثانية.
كما تم الاتفاق خلال جلسة العمل على ضبط قائمة الاساتذة المدرسين بمراكز العمل الدورى طبق القائمة المعتمدة فى فيفرى 2013 وصرف المستحقات المالية المتربتبة عنها خلال شهر جوان 2016 وتتضمن مطالب النقابة أيضا تحديد الاجراءات المتعلقة بعملية الانتداب الخاصة بسنة 2016 والتسريع فى الاعلان عنها واعادة النظر فى منشور أصدرته وزارة التربية موخرا يدعو مدرسى التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا الى تخصيص حصة يوم 6 أفريل لاحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة.
واعتبر مرشد ادريس ان هذا المنشور مسقط ويتنزل فى خانة التجاذبات الايديولوجية والاستغلال السياسى لشخصية بورقيبة حسب قوله مشددا على ان التغيير المنشود للبرامج المدرسية يجب أن يتم باعتماد مخرجات الحوار المجتمعى حول اصلاح المنظومة التربوية.
