المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الاطباء العامون وأطباء الاختصاص المشاركون الاحد بقصر الموتمرات بالعاصمة فى جلسة عامة خارقة للعادة نظمتها تنسيقية الهياكل الطبية الممثلة لاطباء القطاع الخاص عن رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية فى 12 فيفرى 2016 وأعرب الاطباء القادمون من مختلف أنحاء الجمهورية والمنضوون تحت عمادة الاطباء وعمادة أطباء الاسنان والنقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة ونقابة أطباء الاسنان للقطاع الخاص عن الاستعداد لخوض كافة أشكال الاحتجاج من أجل حماية مهنتهم.
وقال نبيل بن زينب رئيس عمادة الاطباء والناطق الرسمى باسم التنسيقية ان هذا الاجتماع التاريخى يتنزل فى اطار التصدى لحملة تشويه تستهدف الاطباء وتشكك فى مصداقيتهم . واعتبر ان الفصل 22 من قانون المالية يتعارض وأخلاقيات المهنة الطبية لعدة أسباب من بينها فرضه على الاطباء استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التى ينجزونها ضمن فاتورة مفصلة مشيرا الى ان هذا الاجراء معتمد فى الانشطة ذات الصبغة التجارية ولا يمكن تطبيقه على الاطباء لان مجلة واجبات الطبيب تنص على عدم ممارسة الطب كنشاط تجارى.
وبمقتضى قانون المالية الجديد يجب ان تتضمن الفاتورة اسم المريض والاتعاب ونوعية الفحص الطبى الامر الذى يعرض الحياة الخاصة للمرضى الى الكشف وهو ما يمس بقواعد السر الطبى حسب بن زينب.
وأكد المتحدث ان تنسيقية أطباء الممارسة الحرة تدعم كل اجراء يرمى الى تعزيز الشفافية الجبائية مجددا فى المقابل رفضها اتخاذ قرارات تهم المهنة الطبية دون التشاور مع مهنيى القطاع.
وأضاف ان التنسيقية على استعداد للدفاع عن كل طبيب يكون محل عقوبات مالية أو جزائية جراء تطبيق مقتضيات الفصل 22 من قانون المالية أو المذكرة المشتركة ذات العلاقة.
ومن جانبه أوضح شكيب عياد رئيس عمادة أطباء الاسنان أن الاجراءات التضييقية على حد توصيفه المنصوص عليها بالمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية تتمثل فى خطية تتراوح بين 5 الاف دينار و50 الف دينار أو السجن من 15 يوما الى 3 سنوات موكدا فى هذا السياق التزام الاطباء بأداء واجبهم الضريبى.
يشار الى ان أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنسيقية الهياكل الطبية ستختتم باصدار بيان رسمى يتضمن توصيات أطباء الممارسة الحرة بخصوص هذا الملف التى سيتم رفعها لاحقا الى الجهات المعنية.
